“التشهير والتجريح العلني جريمتان يعاقب عليهما القانون”.. عمادة الأطباء تؤكد
أكّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف الطب التونسي وسمعته”.
وتابعت العمادة في بيان اليوم الأربعاء أنّ “التشهير والتجريح العلني جريمتان يعاقب عليهما القانون”.
ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق أن يقدمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها وأنه في غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم.
وأضاف أنه أمام هذه الهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيقوم المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتحمل مسؤولياته كاملة، ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة .
كما دعت العمادة الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجددت الالتزام الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
