أعلنت الحركة الأسيرة عن تعليق الأسرى الفلسطينيين الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال إثر التراجع عن الإجراءات العقابية الانتقامية ضدهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك مساء الأربعاء 22 مارس: “بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب”.

ويتعلق الاتفاق بين الحركة الأسيرة وسلطات الاحتلال بحلّ عدة إشكاليات، من بينها انتظام استخدام الهواتف العمومية للأسيرات والأسرى وإخراج بعض المعزولين من العزل، واستخدام بعض الأدوات الكهربائية في سجن عوفر، وغيرها من الحقوق”.

كما فرضت الحركة الأسيرة ضرورة أن  يكون أي إجراء بحق الأسرى في المستقبل، منبثق عن المجلس الوزاري الإسرائيلي، لا بقرار من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إشارة إلى أن ” الأسرى لا يجب أن يكونوا رهائن لمزاج وانفعالات بن غفير”.

وقبل يومين، أعلن الأسرى الفلسطينيون (حوالي 2000) الدخول في إضراب جوع وحشي مع حلول شهر رمضان، احتجاجا على إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية.

وكان بن غفير قد أصدر تعليمات ضد الأسرى من بينها  “التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى، حرمانهم من العلاج، التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، تقليص مدة الاستحمام، تزويدهم بخبز رديء، مضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي”.

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 امرأة ، حسب أرقام هيئات الأسرى.