تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، مسألة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية وفقدان بعضها أو سحبها من السوق تماما، وفق  ما أوردته رئاسة الجمهورية الخميس 10 أوت.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤولياته وتفكيك الشبكات التي تتخفّى وراء الستار وتسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، مشدّدا على أنّ للدولة الوسائل القانونية لملاحقة أيّ جهة تحاول المسّ بحقوق المواطنين.  
كما تطرّق سعيّد إلى “التعطيل المتعمّد لأبسط مصالح المواطنين، كرفض استخراج مضامين ولادة بحجّة نفاذ المطبوعات أو رفض إبرام عقود قران في عديد البلديات”.

وكان الرئيس سعيّد قد قرّر حلّ المجالس البلدية في مارس الماضي، مما أفقد المكلّفين بتسييرها مؤقّتا عددا من الصلاحيات من ذلك ما يتعلّق بالحالة المدنية كإبرام عقود الزواج.