على خلفية الأزمة السياسية.. فرنسا تفقد مكانتها في السوق الجزائرية 

كشفت تقارير صحفية، عن فقدان فرنسا بشكل تدريجي مكانتها في السوق الجزائرية كأحد أبرز الموردين في قطاعات اقتصادية مهمة، على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين، وتوجه الجزائر نحو تنويع شركائها والانفتاح على قوى اقتصادية أكثر مرونة.

ويكشف تراجع المبادلات التجارية وانحسار حصة المنتجات الفرنسية في الجزائر، مقابل صعود منافسين من الصين وتركيا وإيطاليا وروسيا، عن تحولات متسارعة في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، بدأت تداعياتها تثير قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية.

وتتزامن هذه التحولات مع انسداد المساعي السياسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بعدما كشفت مجلة “جون أفريك”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض استئناف الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم إيفاد الأخير مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى الجزائر في الثاني من نوفمبر الجاري، في محاولة لإعادة التقارب بين البلدين.

وتؤكد أرقام الجمارك الفرنسية هذا التراجع، إذ انخفضت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين من 11.5 مليار يورو عام 2023 إلى 11.2 مليار يورو في 2024، قبل أن تتراجع إلى 9.3 مليارات يورو في 2025. وخلال الاثني عشر شهرًا الممتدة إلى سبتمبر 2026، لم تتجاوز المبادلات 8.6 مليارات يورو.

وتبدو الصادرات الفرنسية الأكثر تأثرًا بهذا المنحى، بعدما هبطت إلى 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، مقابل 4.2 مليارات عام 2025 و4.8 مليارات عام 2024. وبالمقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه الصادرات الفرنسية 5.2 مليارات يورو، تكون باريس قد خسرت نحو 1.4 مليار يورو من قيمة مبيعاتها السنوية إلى السوق الجزائرية.

وفي المقابل، تراجعت قيمة المبيعات الجزائرية إلى فرنسا، التي تتكون أساسًا من المحروقات والمنتجات النفطية، من سبعة مليارات يورو عام 2023 إلى 6.2 مليارات عام 2024، ثم خمسة مليارات عام 2025، و4.7 مليارات خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2026. وأدى ذلك إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح الجزائر، بعدما كان يميل تاريخيًا إلى فرنسا حتى عام 2020، حيث بلغ العجز التجاري الفرنسي 937 مليون يورو خلال الفترة الأخيرة.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها بالنظر إلى المكانة التي كانت تحتلها فرنسا في التجارة الخارجية الجزائرية، فبحسب وثيقة “البطاقة القطرية للجزائر 2025″، الصادرة عن مؤسسة “بيزنس فرانس”، كانت باريس عام 2023 ثاني أكبر مورد للجزائر بحصة بلغت 11.67 بالمئة من الواردات، بعد الصين، كما كانت ثاني أكبر زبون للصادرات الجزائرية بنسبة 13.38 بالمئة، بعد إيطاليا.

وفي المقابل، لم تكن الجزائر تحتل سوى المرتبة الخامسة والعشرين ضمن زبائن الصادرات الفرنسية، والمرتبة العشرين بين موردي السوق الفرنسية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.