أفادت وزارة الشؤون الثقافية، اليوم الأحد 6 أوت، أنّ الإجراءات التأديبيّة المُتّخذة ضد 9 من موظفي الوزارة كانت بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميّين، لافتة إلى أنّ العقوبات لم تكن أبدا على خلفيّة صفاتهم الإبداعية أو النقابية، أو للحدّ من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم، أو للتغطية على ملفّات الفساد كما يدّعون.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه تمّت إحالة هؤلاء الأعوان إلى مجلس التأديب، طبقا لأحكام القانون الأساسي العامّ لأعوان الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983، والأمر عدد 4030 لسنة 2014 والمتعلق بالمصادقة على مُدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال، استنادا إلى تقارير التفقّد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة.

وأضافت أنّ تقارير التفقّد أثبتت ارتكابهم أخطاء مهنيّة وأفعالا مُجرّمة قانونا، كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادّعاء بوجود شبهات فساد، دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك، وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبا وشتما وإساءة وتشويها لسمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء.

وأشارت إلى أنّ مجالس التأديب تتوفّر فيها كلّ الضمانات القانونيّة التي تَكْفُل حقّ المُحالين إليها في الدّفاع عن أنفسهم، كما هو معمول به وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وأكّدت الوزارة حرصها على ضمان حقّ الجميع في الثقافة وحريّة الإبداع والتعبير، ودعم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتجدّدها، بما يُكرّس قيم نبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار البنّاء، وبما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الفكر المستنير، دون السقوط في الابتذال والثلب والشتم وهتك الأعراض.

واعتبرت وزارة الشؤون الثقافية، أنّ تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تفاصيل تعرّض بعض أعوان الوزارة للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف، يدخل في خانة الأخبار الزائفة لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها، وبثّ البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبيّة في الرأي العام وتوجيهه.