تونس

عضو مجلس الجهات والأقاليم: حان الوقت لإرساء المحكمة الدستورية

أفاد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، اليوم الاثنين، أنّ “الوقت قد حان لإرساء المحكمة الدستورية”.
وأوضح سحنون لإذاعة الجوهرة أنّ “المجلس لا يمكنه تعويض المحكمة، لكن بإمكانه الطعن في عدم دستورية القوانين، وفق ما ورد بالدستور”.
وحول المدة التي استغرقها مجلس الأقاليم والجهات لإعداد نظامه الداخلي، أوضح سحنون أنّ “إعداد النظام الداخلي للمجلس استغرق شهريْن تقريبا وهي تُعتبر مدة عادية لتنظيم عمل سيمتدّ 5 سنوات”.
وأشار سحنون إلى أنّه “تم الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وبعض الأنظمة الداخلية لبعض المجالس النيابية في إطار المقاربة وتمّ الشروع في العمل على النظام”.
وأكّد أنّه “لا وجود لنظام الكتل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي تمّ تجهيزه”، وأنّ “أحكام الحصانة المنصوص عليها بنص الدستور، تنطبق على مجلس الجهات والأقاليم”.
وأفاد أنّ “سحب الثقة من الحكومة ومناقشة قانون الميزانية يعتبران من النقاط المشتركة بين مجلس الأقاليم والجهات والبرلمان”.
وشدّد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أنّ “هذه النقاط لا يمكن الخوض فيها قبل صدور القانون المنظّم للعلاقة بين المجلسيْن الذي سيحسم كيفية تنظيم جلسات المصادقة على الميزانية وجلسات سحب الثقة”.