أكّد عضو لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري، أنّ “لجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم صادقتا بالأغلبية على مقترح فصل يضاف إلى قانون المالية 2025 يمكّن أيّ مواطن من فتح حساب بنكي بالعملة الأجنبية”.
وينص الفصل المقترح على أنه “يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات، ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي”.
وأوضح الكتاري في تصريحه لبوابة تونس اليوم الأحد، أنّ “هذا الحساب سيكون مموّلا إما بمبالغ متأتية من تحويلات أحد أفراد العائلة المقيمين بالخارج وإما شركات تشغّل صاحب الحساب ولا يمكنها تحويل أجره إلّا بالعملة الأجنبية شريطة أن تكون مصدر التحويلات قانونية ولا غبار عليها”.
وشدّد الكتاري على أنّ “مثل هذه الحسابات من شأنها أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد التونسي الذي يعرف بدوره صعوبات خلال هذه الفترة، عبر الانتفاع بالتحويلات بالعملة الأجنبية إلى البنوك التونسية بدل أن تبقى في الخارج”.
وأضاف الكتاري أنّ “هناك شبابا يقدّمون خدمات على منصات عدة سواء يوتيوب أو غيرها ولا يتمكّنون من قبول أجورهم أو تحويلات الشركات الأجنبية التي يتعاملون معها وهذه الحسابات البنكية ستسهّل العملية بكل شفافية وقانونية”.
وأردف: “كل الأموال التي يتم تحويلها تخضع للرقابة والتثبّت المسبق سواء من البنوك الأجنبية أو البنوك المحلية التي تتثبّت من مصدرها وفي حال وجد أيّ إشكال فإنه سيقع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحساب البنكي وصاحبه”.
ولفت إلى أنّ “مسألة تبييض الأموال غير مطروحة في هذا الفصل، إذ لا يمكن أن يتم إيداع المبالغ نقدا بالحساب البنكي وإنما العملية تخضع فقط لتحويلات بعملات أجنبية من الخارج”.
وشدّد عضو لجنة المالية على أنّ “الانفتاح على العالم ضروري للنهوض باستثماراتنا واقتصادنا وهذا الحساب سيساهم في ذلك”.
ولفت الكتاري إلى أنه “بإمكان النواب ولجنة المالية بالبرلمان اقتراح فصول تضاف إلى قانون المالية لاحقا بعد المصادقة عليها بالأغلبية”.
وأشار الكتاري إلى أنّه “سيتم العمل بهذا الفصل الجديد المتعلق بالحسابات البنكية بالعملة الصعبة بداية جانفي المقبل بعد التصويت عليه من قبل النواب والمصادقة عليه من رئيس الجمهورية”.