عصام الشابي: لسنا رعايا...لا يحق لقيس سعيد تعليق الدستور
tunigate post cover
تونس

عصام الشابي: لسنا رعايا...لا يحق لقيس سعيد تعليق الدستور

2021-09-10 17:07

علّق أمين عام حزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لبوابة تونس الجمعة 10 سبتمبر/أيلول، على إعلان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، بأن قيس سعيّد يتوجه لتغيير النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور وإقرار نظام مؤقت للسلطات بأنه انحراف خطير وخروج عن النظام الديمقراطي ، قائلا: “ليس من حقه تعليق الدستور الذي أقسم اليمين الدستورية على احترامه بقرار أُحادي”.
وأكد الشابي أن توجه سعيد “يثير القلق، لأنه لا يجوز في أي نظام ديمقراطي لأي جهة كانت أن تعلن تعليق العمل بالدستور، لأن الدستور وُضع ليُحترم”، وأضاف:  “أذكّر بأن الرئيس سعيّد أقسم اليمين الدستورية على احترامه، وليس من حقه اتخاذ قرار أحادي وتعليق العمل به وهذا يعتبر خروجا نهائيا عن النظام الديمقراطي”. 
وأوضح أن الدستور ليس نصّا مقدّسا غير قابل للتعديل والتطوير، “ولكن ذلك يجب أن يتم عبر الآليات الدستورية واعتماد الحوار، وليس من حق جهة واحدة الانفراد بهذا القرار، لأن الدستور يهم عموم التونسيين والسياسيين.

ومهما كانت الشرعية والمشروعية، فليس من حق الرئيس التفرد بقرار مصيري يهمّ النظام سياسي ومستقبل الدولة التونسية”. 
حوار وطني

ودعا الشابي إلى ضرورة اعتماد التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الدولة التونسية، عبر حوار وطني حقيقي ومفتوح وهادئ، بعيدا عن الضغوط ، وضرورة مشاركة القوى السياسية والمدنية والحقوقية والقانونية، “وحينها يمكن الحديث عن إمكانية صياغة دستور جديد، أو تغيير النظام السياسي والجهة التي ستُكلّف بذلك”.

وقال: “نحن مواطنون ولسنا رعايا، ونريد أن نتجاوز مساوئ المنظومة السياسية التي حكمت تونس، ولا نريد أن نذهب إلى الأسوأ، لأنه مهما كان رأي رئيس الجمهورية نحترمه، ولكن يوجد آراء أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، ويخرج الجميع باتفاق بخصوص مصير الدستور الحالي ونعود للشعب التونسي واستفتائه بعد حوار”.


وتابع: “التدابير الاستثنائية طالت أكثر من اللازم، ورئيس الجمهورية هو الجهة المستفيدة من ذلك، ولا يمكنه اختزال الدولة في شخصه أو التصرف المطلق في مستقبل البلاد واستقرارها أو المس في دستورها”.


وشدّد على أنّ الدستور الحالي قابل للتطوير لكن وفق الآليات الدستورية والعملية الديمقراطية بعد حوار وطني، “وليس عن طريق إعلان أحادي، ونذهب فيما بعد إلى مبايعة شعبية لقرار اتُخذ من قبل جهة واحدة فذلك يعتبر انحرافا خطيرا وخروجا  عن النظام الديمقراطي”.

تونس#

عناوين أخرى