اقتصاد

عز الدين سعيدان: نحتاج إلى توفير 8 مليار دينار لميزانية الدولة قبل نهاية السنة

كشف الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول في تصريح لبوابة تونس، أن الدولة التونسية ستواجه خطر العجز عن توفير حوالي 8 مليار دينار من إجمالي 15 مليار دينار لتمويل نفقاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية.
وأضاف سعيدان: “هناك فجوة كبيرة بين السيولة المطلوب توفيرها والمبالغ المتوافرة بالخزينة لا عن تقل ثمانية مليار دينار، ولابد من إيجاد حلول لتوفيرها خاصة أن المحادثات متوقفة مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل إمكانية الاقتراض الخارجي لتوفير هذا المبلغ منعدمة”.
وأوضح سعيدان أن عدم تشكيل الحكومة الجديدة إلى الآن يفاقم من تعقيد الوضع المالي بالنظر إلى ضرورة المصادقة على ميزانية تكميلية للدولة للسنة الحالية، بهدف جمع الموارد اللازمة، مذكرا بأنه كان يفترض النظر في مشروع الميزانية التكميلية منذ شهر مارس/آذار الماضي.
وتنقسم النفقات العاجلة الخاصة في الأشهر الثلاث الأخيرة بحسب محدثنا بين كتلة الأجور البالغة 5.1 مليار دينار و7.5 مليار دينار لخدمة الدين العمومي، فيما تشكل القيمة المتبقية نفقات صندوق التعويض والتسيير اليومي لمؤسسات الدولة وغيرها.
ويضاعف الوضع السياسي والاقتصادي الراهن الذي تعيشه تونس من الصعوبات المتعلقة بتوفير المصادر والموارد لتمويل الميزانية، بحسب عز الدين سعيدان، مشيرا إلى أن مجابهة هذه المعضلة تقوم حسب رأيه على حلين: يتعلق الأول بالدبلوماسية الاقتصادية عبر اتصالات يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع تونس وتمكينها من دعم مالي استثنائي، يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، لتجاوز أزمة عجز الميزانية ومواجهة النفقات الضرورية.
ويتمثل الحل الثاني الذي وصفه محدثنا بأسوأ الخيارات عبر اللجوء إلى البنك المركزي الذي يقوم بعملية إصدار النقد المركزي دون مقابل، أو قيمة اقتصادية لتمويل الميزانية، وهي عملية ستكون لها تبعات وتداعيات سيئة على الوضع الاقتصادي ومستويات التضخم، وقيمة الدينار التونسي في مرحلة لاحقة.