اقتصاد

عز الدين سعيدان: قرض صندوق النقد الدولي مرتبطة بالوضع السياسي والدعم الأمريكي

دعا الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان في تصريح لبوابة تونس الإثنين 6 سبتمبر/أيلول، إلى ضرورة الاستفادة من زيارات الوفود الأمريكية إلى تونس على المستوى الاقتصادي، عبر الحصول على وعود من واشنطن بممارسة تأثيرها على إدارة صندوق النقد الدولي، لاستئناف المحادثات مع الجانب التونسي بخصوص طلب القرض الذي كانت تقدمت به الحكومة خلال الأشهر الماضية.

وأشار سعيدان إلى الثقل الهام للولايات المتحدة سياسيا وماليا داخل مجلس إدارة صندوق النقد، باعتبار امتلاكها لأكبر نسبة مساهمة التي تعرف بحقوق السحب الخاصة، ما يمنحها قوة تصويت واسعة وقدرة على توجيه القرارات والسياسات.

وحذر سعيدان من أن الدعم الأمريكي لن يكون وحده كافياً للحصول على قروض جديدة، في ظل عدم وجود حكومة، وغياب مناخ استقرار سياسي يمثل أحد الشروط الرئيسية للتفاوض، مضيفا: “المعروف أن صندوق النقد الدولي سيتفاوض مع رئيس حكومة وليس مع رئيس الجمهورية، كما أن الحكومة ورئيسها سيكونان مسؤولين عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي سيتعهدان بها بموجب اتفاقية القرض”.

الضمانات الأمريكية مستبعدة

واستبعد الخبير الاقتصادي التونسي إمكانية الحصول على ضمان من الحكومة الأمريكية للحصول على قروض جديدة من الأسواق المالية العالمية في هذه المرحلة، بسبب الصعوبات الكبرى التي أحاطت بتسديد قرضين سابقين حصلت عليهما تونس من السوق العالمية بضمان واشنطن بقيمة مليار دولار، واللذين حل أجل سدادها خلال شهري يوليو/ تموز،  وأغسطس/ آب الماضيين.

وبيّن سعيدان أن الحكومة قامت قبل حلول آجال القروض باقتراض مبلغ 1.4 مليار دينار من البنوك التونسية، لتعبئة السيولة اللازمة لتسديد الدين الخارجي.   

وكشف سعيدان في هذا السياق عن رفض واشنطن طلبا تونسيا للاستفادة من ضمان بقيمة مليار دولار في شهر إبريل / نيسان الماضي، للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار من الأسواق المالية العالمية.

وأوضح سعيدان أن الضمان الأمريكي بحسب الطلب الذي تقدم به الجانب التونسي، كان يشمل ثلث قيمة القرض، وهو ما من شأنه أن يقلل من مستويات المخاطر المتعلقة بعدم السداد، ويخفض من قيمة الفائدة المستحقة.

 وأضاف: “موقف الولايات المتحدة من الضمان أصبح معروفا ومن المستبعد التراجع عنه، خاصة في ظل الوضع السياسي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، الذي يضاعف مخاوف السوق العالمية والمانحين بشأن الاستقرار في تونس، كما أنه بدون الضمانات الأمريكية قد لا نتمكن من الحصول على قروض دولية”.

وبيّن عزالدين سعيدان أن تونس بحاجة عاجلة إلى إيجاد مصادر لتعبئة مبلغ 10 مليارات دينار لمجابهة كل نفقاتها المتعلقة بكتلة الأجور وخدمة الدين والتوريد خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وذكّر سعيدان في هذا الصدد بالاقتراح الذي طرحه، عبر توجيه الدبلوماسية الوطنية لطلب الدعم والاسناد من الدول الشقيقة والصديقة القادرة على تقديم مساعدات ودعم مالي لتونس، لتجاوز المرحلة الراهنة.