تونس

عز الدين سعيدان: تونس في مرحلة خطيرة…فات الأوان


اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار مع بوابة تونس الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنّ صيحة الفزع التي أطلقها البنك المركزي بخصوص الوضع المالي في تونس جاءت متأخرة. وأكد أنّ الوضعية المالية خطيرة جدا في تونس وأنّ الدولة تتجه نحو تسجيل نسب تضخّم كبيرة وتدحرج قيمة الدينار التونسي، مقابل عجزها عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

وانتقد سعيدان، ما اعتبره تجاهل البنك المركزي في وقت سابق كل تحذيرات المختصين في الاقتصاد، بل وتعمد تكذيب الجميع ووصفهم بأبشع الصفات”.

وقال “اليوم البنك المركزي يطلق صيحة فزع متأخرة جدا لأنه لا توجد أية إمكانية للاقتراض من السوق المالية الدولية وبالتالي لم يبق أمام البنك المركزي سوى طبع الأوراق المالية خاصة مع توقّف المحادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مدّة”.
فات الأوان

وأكد سعيدان أن الأوان قد فات وقال لبوابة تونس: “فات الأوان الآن لأن مستوى الدين العمومي وصل إلى مستوى مُشِط وهو مؤشر على عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها الأمر الذي تؤكده وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و “فيتش” في آخر تقرير لهما”.

وأوضح أنّ الدولة التونسية أصبحت تلتجئ بصفة مكثّفة في تمويل عجز الميزانية إلى البنك المركزي. تمويل يعد بمثابة إصدار نقدي مركزي دون مقابل اقتصادي، وهو ما سيتسبب في ارتفاع نسبة التضخم المالي وهبوط قيمة الدينار واختلال كل التوازنات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى تسببه في خلق مشاكل اجتماعية من خلال فقدان أصحاب الدخل القار قدرتهم الشرائية مقابل استفادة فئات أخرى، وفق تعبيره.

وشدّد على أنّ تونس مقبلة على مرحلة صعبة جدا، “فهي محتاجة إلى توفير 15 مليار دينار 

من أجل مجابهة نفقاتها بصفة طبيعية خلال الثلاثة أشهر المقبلة وفي أفضل الحالات لن تقدر الدولة على توفير سوى 7 مليارات من الدنانير وبالتالي هناك عجز يقدر بـ 8 مليارات من الدنانير، وإذا لم تقدر الدولة على توفيرها قد تضطر إلى اختيار أسوء الحلول  وأخطرها وهي الالتجاء إلى البنك المركزي ، وكل هذا في ظل غياب قانون مالية تكميلي لسنة 2021″، وفق قوله. 

وأكد البنك المركزي التونسي، أمس الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان له، انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021″، مشيرا إلى أن ذلك “يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور ترقيم البلاد السيادي وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.