عريضة تضامن مع رابطة حقوق الإنسان

وقّع نشطاء وحقوقيون في تونس على عريضة مواطنية تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعرب الحقوقيون في عريضتهم عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء الذي يستهدف أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والمنطقة العربية لعبت طوال نصف القرن السابق دورا حيويا في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لكل مظاهر الاستبداد والدفاع عن قيم الدولة المدنية.

وقبل أسبوع، قرّرت السلطات منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من النشاط لمدة شهر واحد، في سابقة اعتبرتها الرابطة “انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي”.

واعتبر النشطاء هذا القرار إجراء تعسفيا يمس بجوهر العمل الحقوقي المستقل ويشكل مساسا خطيرا بحرية التنظم والعمل المدني المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلنوا تضامنهم المطلق واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها ومناضلاتها.

كما أدان النشطاء بأشد العبارات هذا القرار القضائي الجائر والفاقد لكل سند قانوني سليم واعتبروه حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء لضرب مختلف منظمات المجتمع المدني وفعالياته ومحاصرة مختلف مساحات نشاطها وتحركها.

وأكدوا أن هذا القرار لا يمكن أن يثني المدافعين عن حقوق الإنسان عن مواصلة دورهم القيادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الانتهاكات، بل لن يزيدهم غير الإصرار على التمسك بمهامهم النبيلة في حماية الحقوق والحريات.

كما عبّروا عن قناعتهم بأن هذا القرار هو سياسي في جوهره وبالتالي وجب التمسك بوجوب التراجع الفوري عنه؛ ودعوا كل القوى الحية إلى العمل الجدّي والفاعل من أجل التصدّي له.