فيديو
المزيد
أفاد رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الأحد، أنّه تمّ إجراء جرد كامل للمشاريع العمومية المعطّلة والبالغ عددها 1126 مشروعا.
وأضاف المدوري خلال كلمة له للردّ على المسائل والتساؤلات التي تطرّق إليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخّلاتهم يومي الجمعة والسبت، في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، “أنّ اللجان الجهوية والقطاعية وُفقت في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية البقية”.
أهم الأخبار الآن:
وأشار إلى أنّه ”تمّ العمل منذ فترة وجيزة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الدقيقة باعتباره قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي وتحقيق مقومات الإقلاع والخروج من فخ النمو الضعيف”.
وشدّد رئيس الحكومة على أنّ “الدولة تعمل على إكساب السياسات العمومية متطلبات نجاعة العمل والتصرف، حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا ومنشطا للاستثمار الخاص من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة”.
وأكّد كمال المدوري أنّه “سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع إطار قانوني جامع وموحّد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز مشاكل الاستثمار يضمن تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات الاقتصادية مع مراجعة منظومة حوكمة الاستثمار”.
كما تطرّق رئيس الحكومة إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخّي النجاعة والمردودية في ما يتعلق باعتماد التعاقد وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.
أضف تعليقا