قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 4 جانفي/يناير، إنّ اليوم تاريخ مثولها أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع لها كشاكية في قضية رفعتها ضد قيادات حركة النهضة.

وفي مقطع فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك، أوضحت موسي أنّ القضية قدّمت منذ 2018 وتم حفظها دون إجراء التحقيقات الجدية، مشيرة إلى صدور قرار بالرجوع في الحفظ وضمها للقضية المنشورة حاليا أمام قطب مكافحة الإرهاب.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إنّ القضية تتضمن اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والضلوع في جريمة التسفير إلى بؤر التوتر، ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه على العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والحبيب اللوز، وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني.

ومن جانبها، تتهم حركة النهضة عبير موسي بالعمل على شيطنة حزبها وقياداته، مؤكدة أنّ الدستوري الحر يعمل منذ انتخابات 2019، على استهدافها وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع البلاد قصد إقصائها عن المشهد السياسي.

وأمس الثلاثاء، استنكرت الحركة في بيان أصدرته، ما سمته ”التصعيد الممنهج والخطير الذي تقوم به سلطة الانقلاب” بإحالة عدد من الحقوقيين والسياسيين المعارضين لرئيس الدولة قيس سعيّد.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع كل المستهدفين، مدينة ما وصفته بـ”تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر”، مشيرة إلى تواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين.

وكان القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج، أكّد الاثنين الماضي أنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعلمه بإحالته رفقة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي على أنظار قاضي التحقيق كمتهمين على خلفية شكاية تقدّمت بها رئيس الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.