عبير موسي أمام القضاء للطعن في حكم صادر بحقها 

تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء أمام الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس طعنًا في حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة 12 عامًا في ما يعرف بقضية مكتب الضبط، وفق ما أكده المحامي محمد علي بوشيبة.

وأكّد المحامي محمد علي بوشيبة أن القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي والمحكوم عليها بعامين سجنًا وفي حالة سراح، تمثل مع رئيسة الحزب عبير موسي في القضية نفسها.

وتابع أنّ هيئة الدفاع عن كل من عبير موسي ومريم ساسي تولت استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شأنهما.

وأضاف أن النيابة العمومية تولت بدورها استئناف الحكم، وطلبت حسب مستنداتها المقدمة بملف القضية الترفيع في الحكم في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة”.

وفي ما يتعلق بالقيادية في الحزب مريم ساسي فقد طلبت النيابة نقض الحكم الابتدائي بخصوص جرائم الفصل 72 والقاضي ابتدائيًا بعدم سماع الدعوى، والترفيع في العقاب في الجريمة الأخرى.

ورجّح المحامي محمد علي بوشيبة أن تتولى هيئة المحكمة تأخير الجلسة المقررة الثلاثاء.

وتجمع عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، في وقفة احتجاجية أمام محكمة باب بنات بتونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ووقف محاكمتها من أجل نشاطها السياسي وتصريحاتها الإعلامية.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “الحرية لعبير”، و”لا رجوع للوراء تتكلم تاكل العصا”.

وفي ديسمبر الفارط، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي 12 سنة، في ما يعرف بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.

وتم سجن عبير منذ جوان 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.

ووجهت إلى موسي تهم “محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.

وقضت محكمة تونسية في جوان 2025 بسجن عبير موسي مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.