قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إنّ “مرحلة ما بعد 6 أكتوبر تستوجب إلغاء المرسوم 54”.
وأضاف البريكي لإذاعة الديوان، بمناسبة افتتاح أشغال المجلس المركزي للحركة في دورته الثالثة بالحمامات، أنّ تونس “دخلت بعد انتخابات 6 أكتوبر، مرحلة جديدة تستوجب قليلا من الانفتاح وإلغاء العمل بالمرسوم 54 واعتماد المجلة الجزائية عوضا عنه”.
واعتبر أنّ “المسؤولية جسيمة على السلطة التنفيذية بعد انتخاب رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة”، مشدّدا على أنّ المرسوم 54 لم يعد له موقع في المرحلة الجديدة التي تستوجب على الصعيد السياسي إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء ومحكمة دستورية”.
وحثّ الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام على تجسيم الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي يتحدّث عن الخيانات في علاقة بمسألة التطبيع.
وأكّد ضرورة إعطاء الأولوية للجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر عبيد البريكي أنّ مشروع قانون المالية لـ2025 “يتضمّن مؤشرات حول انطلاقة اجتماعية جديدة من خلال بعض الرسائل ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي”.
وأكّد أنّ حصيلة الانتخابات الرئاسية “تبيّن أنّ الناس راضون بمسار 25 جويلية”، وفق تعبيره.