وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الصينيّة بكين، اليوم الاثنين 17 جويلية، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية تستمر 5 أيام.
وتأتي هذه الزيارة قبيل نحو شهر من انعقاد قمة “بريكس”، بجنوب إفريقيا، حيث يبدي الرئيس الجزائري اهتماما بالانضمام إلى هذه المنظمة، التي تضم إلى جانب روسيا والصين وجنوب إفريقيا كلا من البرازيل والهند.
وتدخل الزيارة “في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني”، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
لكن الجزائر تعول أيضا على دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، الموقعة في 2014، لتنويع اقتصادها، والاستفادة من خبرتها في الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة.
ويرى مراقبون أن الرئيس تبون يراهن على الثقل الذي تمثله الصين داخل بريكس، في إقناع بقية الدول الأعضاء بالموافقة على انضمام الجزائر إلى المنظمة، عضوا ملاحظا أولا، ثم عضوا كامل الصلاحيات.
وسبق أن أعلنت الصين دعمها “الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس”، خلال لقاء السفير الصيني بالجزائر لي جيان، بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في مارس الماضي. وبذلك تكون الجزائر ضمنت دعم أهم بلدين في مجموعة بريكس، هما الصين وروسيا. فقد أعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أن “الجزائر بمؤهلاتها هي المنافس الرئيسي” للانضمام إلى بريكس.
ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في جنوب إفريقيا، ما بين 22 و24 أوت المقبل، وقدمت نحو 20 دولة طلب انضمامها إلى بريكس بينها السعودية ومصر والإمارات ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال.
بينما أعلنت الجزائر في 7 نوفمبر 2022، تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى منظمة بريكس، بعدما تمت دعوة الرئيس تبون، في جوان 2022، للتحدّث خلال قمة بريكس التي عقدت بالصين.
لكن الانضمام إلى بريكس يحتاج إلى توفر جملة من الشروط، لم يتم الاتفاق بشأنها أو الإعلان عنها، وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري أكثر من مرّة تصريحا أو تلميحا، حيث قال في أحد تصريحاته الصحفية: “عضوية بريكس تعتمد على الظروف الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر إلى حد كبير”.
لكن العديد من المحللين والسياسيين يربطون ذلك بحجم الاقتصاد، وتنوعه، وانفتاحه على الأسواق الدولية، وحجم الصادرات، ونسبة النمو، والتعداد السكاني، والمساحة الجغرافية، واستقلالية القرار السياسي.
ومن الصعب أن تتوفر كل هذه الشروط في دولة واحدة، لكن الجزائر لها عدة ميزات وتحديات، فهي أكبر بلد إفريقي مساحة، وليست لها ديون خارجية تستحق الذكر، ما يمنحها استقلالية في قرارها السياسي، ومعدل النمو السكاني فيها عال (1.34٪)، وغالبية سكانها من الشباب، وتعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا ومصدر أيضا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة.
لكن أبرز العقبات أمام انضمامها إلى بريكس، عدم تنوّع اقتصادها واعتمادها على مداخيل النفط والغاز، وتواضع ناتجها الداخلي الخام، وعدم انفتاحها على الأسواق العالمية بالشكل الكافي.
ويراهن الرئيس الجزائري على معالجة هذا الخلل في الاقتصاد، حيث وضع نصب عينيه رفع الناتج الداخلي الخام فوق 200 مليار دولار، بعد أن كان 145.74 مليار دولار في 2020، ليرتفع في 2022 إلى 191.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي، ومن المتوقع أن يصل إلى 206 مليار دولار نهاية العام الجاري.