رجّح القيادي بجبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي الخميس 7 سبتمبر، أن “تلجأ السلطة إلى المناورة في ملف الموقوفين السياسيين”، من خلال إطلاق سراح أحدهم وإبقاء الآخرين في السجن خلال الجلسة المنعقدة اليوم بمحكمة الاستئناف بتونس، مضيفا أن “الأمر يظل ضمن سياسة وضع اليد على القضاء”، حسب قوله.
وأشار المكي في تصريح لبوابة تونس إلى أن الحركة القضائية الأخيرة تعتبر تأكيدا لـ”وضع اليد على السلطة القضائية من قبل النظام”.
وأضاف المكي: “معركة الحقوق والمعتقلين السياسيين هي معركة فرعية من المعركة السياسية الأصلية القائمة على إيقاف الانقلاب واستعادة الديمقراطية وأركان النظام الجمهوري”.
ومنذ 11 فيفري تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال اتهم سعيّد بعضهم بـ”التآمر” على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.