“ملف التونسيين بالسجون الليبية ملف حارق يثقل كاهل الفئات الهشة المرتبطة بالتشغيل في ليبيا”.. مصطفى عبد الكبير يؤكّد
أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن التقديرات تفيد وجود نحو 120 تونسيا مسجونين في ليبيا في قضايا حق عام وملفات شغلية وخلافات مع المؤجر.
وتابع عبد الكبير في تصريح لبوابة تونس أن من بين هؤلاء 40 صادرة بشأنهم أحكام قضائية والتهم الموجّهة إليهم لا تمس بالأمن الليبي.
واعتبر الناشط الحقوقي أنّ هذا الملف حارق وثيقل ويرهق كاهل الفئات التونسية الهشة المرتبطة بالتشغيل في ليبيا.
ولفت عبد الكبير إلى وجود تونسيين تجاوزوا مدة الإيقاف دون صدور أحكام من القضاء الليبي أو القانون الدولي بشأنهم.
كما أشار إلى أن هناك أفرادا ممن أتموا مدة العقوبة السجنية دون أن يتم إطلاق سراحهم بعد.
ملف يوتر العلاقات بين البلدين
ودعا إلى ضرورة طرح هذا الملف الحارق من قبل السلطات الليبية والتونسية وتطبيق اتفاقيات ممضاة بين البلدين في هذا الشأن سواء بالعفو عن السجناء أو تمتيعهم بقضاء نصف المدة المحكوم عليهم بها.
وشدد عبد الكبير على أن هذا الملف لا يجب أن يكون عائقا وأن يزيد في ارتفاع منسوب التوتر بين تونس وليبيا.
وتابع قوله: “في حل هذا الإشكال تحقيق الحرية لعدد من الأفراد وطمأنة لعديد العائلات التونسية وتعميق للعلاقة بين البلدين”.
إيقافات عشوائية لتونسيين بليبيا
وتطرق عبد الكبير في معرض حديثه إلى أن القضاء الليبي أصدر أحكاما سجنية بسنتين في حق عمال تونسيين يشتغلون في محل ليبي لصناعة الحلويات نتيجة عدم توفر الشروط الصحية، في حين كان يفترض معاقبة صاحب المحل بدلا منهم.
كما أشار إلى أنه من أكثر الإشكالات التي تعترض المرصد الإيقافات العشوائية في ليبيا دون معرفة مكان إيقاف المساجين وعدم تمكن العائلات من الوصول إليهم.
وشدد على ضرورة طرح هذا الملف بصفة دورية بين السلطات التّونسية والليبية.
وأكّد أن دور القنصلية العامة في طرابلس اجتماعي ومن الضروري أن تنسق مع الجهات التونسية من وزارات الخارجية والداخلية والعدل وتكثيف مساعيها في هذا الملف.
وأردف أن عدة عائلات تحتاج تدخلات من قبل القنصلية والجهات الرسمية التونسية لكنها تتأخر بسبب مسائل إجرائية وروتينية.
وتابع أنّ المواطن التونسي محروم من إجراءات عدلية تقدمها السفارة التونسية بليبيا كتقديم محام بسبب البيروقراطية الإدارية.
وتأتي تصريحات عبد الكبير في وقت أعلن فيه النائب العام الليبي أمس الأربعاء، عن الإفراج عن 49 تونسيا موقوفين في ليبيا مع الاحتفاظ بشخصين لاستكمال التحقيق.
وتم خلال الفترة الماضية إيداع عشرات التّونسيين العاملين بالتجارة البينية بالسجون الليبية على خلفية قضايا تهريب بضائع.
وتأتي حملة الإيقافات الليبية للتجار التونسيين على خلفية إصدار حكم بسجن ليبي 5 سنوات من قبل القضاء التونسي بتهمة نقل مواد غذائية من تونس إلى ليبيا بطريقة “غير قانونية” للاتجار بها قبل أن يتم لاحقا إطلاق سراحه.
