عائلات السياسيين الموقوفين يطالبون بحفظ قضية “التآمر” على أمن االدولة
شدّد المتحدّث باسم تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس عبد العزيز الشابي في تصريح لبوابة تونس، على استمرار التحرّكات النضالية التي يخوضونها دعما لإضراب الجوع الذي يخوضه الموقوفون داخل السجن، ومواصلة الدفاع عن قضيتهم.وأكّد الشابي أنّ العائلات لن تفوّت أيّ فرصة للنزول إلى الشارع والتذكير بقضية السياسيين الموقوفين ومساندة كل التحرّكات التي يخوضونها.
وأضاف: “ليس من السهل أن تظل قضية التآمر لمدة سنة كاملة الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام رغم صدور حكم قضائي بمنع التداول بشأن تفاصيلها، وهذا الأمر كان بفضل تضحيات المعتقلين داخل السجون وتحرّكات العائلات”.
وذكّر الشابي بأنّ عائلات المساجين تحرّكوا بشكوى لمفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مبيّنا أنّ هناك خطوات أخرى سيقع الإعلان عنها في الفترة القادمة.
وتابع: “اتّجهنا إلى تدويل الملف نتيجة ما يتعرّض له القضاء التونسي من ترهيب وإخضاع، وغيرها من الممارسات التي تمارسها السلطة على القضاء، كما أنّ اللجوء إلى القضاء الدولي هو حق قانوني، باعتبار أنّ تونس ممضية على اتفاقيات دولية وجب عليها احترامها”.
وأوضح عبد العزيز الشابي أنّ الهدف الأول بالنسبة إلى العائلات ليس الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بل حفظ ملف قضية “التآمر”.
![]()
أضف تعليقا