طلبة وخرّيجو معهد الصحافة: حرية التعبير هي ضمانة للاستقرار

طلبة وخرّيجو الصحافة يُشدّدون على عدم القبول بتحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية

أكّد مجموعة من طلبة وخرّيجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة، أنّ الصحافة ليست جريمة، وأن حرية التعبير ليست تهديدا، بل هي ضمانة الاستقرار والشرط الأول لأي إصلاح حقيقي.

وشدد الطلبة في بيان، على عدم قبولهم بأن يتحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو أن تمارس الرقابة على العمل الصحفي تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية واهية.

وعبّر الطلبة عن رفضهم بشكل قاطع الفصل 24 من المرسوم عدد 54، مطالبين بإلغائه فورا لما فيه من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة. كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقابيين والنقابيات الذين يواجهون الملاحقة والتشويه لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير أو أداء واجبهم المهني.

وقال الطلبة في بيانهم: “في الآن ذاته الذي تعهّدت فيه الدولة باحترام الحقوق والحريات المكفولة في المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الدستور التونسي، تزج بالصحفيين والناشطين والحقوقيين في السجون، ناهيك عن التعسف والاعتداء الذي يتعرضون له خلال الإيقاف والتحقيق. وهذه ممارسات لا إنسانية ولا يجب أن نسكت عنها”.

وطالبوا بمحاكمة عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على مطلب إطلاق سراح مساجين وسجينات الرأي.

كما شددوا على رفض تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني، وضرورة إرساء بيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم فيها التعددية والاختلاف.

وطالب الموقّعون على البيان بتوفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته في محيط يحفظ كرامته وحقه.

وأكّدوا أنّ معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخه وأجياله، سيبقى حصنا للدفاع عن الحريات، ومنبرا للتعددية ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات. وأشاروا الى أنهم يرفضون تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني، داعين إلى بيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم فيها التعددية والاختلاف، وفق البيان. وطالبوا بتوفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته في محيط يحفظ كرامته وحقه. وشددوا على أن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخه وأجياله، سيبقى حصنا للدفاع عن الحريات، ومنبرا للتعددية ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات. ويأتي بيان الطلبة في وقت تعرف فيه تونس جدلا بعد صدور أحكام قضائية تراوحت بين 4 و77 عاما اعتبرتها دول أوروبية ومنظمات اممية “ثقيلة” بحق عدد من المساجين السياسيين بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ودعت كل من الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى ضرورة أن تكون محاكمة الموقوفين “عادلة” تخضع للإجراءات القانونية. وإلى جانب 40 شخصا يحاكمون بتهم “التآمر” يقبع في السجن عدد من الصحفيين، فيما يواجه صحفيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي أو انتقادات للسلطات في وسائل الإعلام. وكان الرئيس قيس سعيّد شدّد في مناسبات سابقة “على أن حرية التعبير مضمونة في تونس بالدستور وأن التاريخ لا يُمكن أن يعود إلى الوراء، وأنّ من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام”.