تونس

ضريبة 100 مليم.. هل ستمول عجز ميزانية الدولة؟

في ظل عجز ميزانية الدولة التونسية، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس، والتي وصفت بالأسوأ منذ عقود، اختارت الدولة التونسية توظيف ضريبة قدرها 100 مليم على كل عملية شراء من الفضاءات الكبرى.

وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أكدت خلال مؤتمر صحفي، أن الضريبة بقيمة 100 مليم ستوظف على كل وصل شراء لمواد استهلاكية مهما كانت قيمتها خلافا لما تم الحديث عنه بشأن فرض هذه الضريبة فقط على المستهلك عندما تتجاوز قيمة مشترياته من الفضاءات التجارية الكبرى 50 دينارا.

فهل ستمول هذه الضريبة ميزانية الدولة؟

المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2022، كانت استثنائية هذا العام فلم تتم مناقشتها في البرلمان، بحكم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتجميد أعماله في 25 جويلية/ يوليو الماضي.

قيس سعيد أقر بعدم اقتناعه بدرجة كبيرة بميزانية الدولة للسنة المقبلة، لكن الإمضاء عليها كان خشية حدوث فراغ.

وقال إنه وقع على قانون المالية للسنة المقبلة “رغم ما تضمّنه من خيارات لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه التوجهات الضريبية كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن”.

بوابة تونس استطلعت رأي الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان بشأن مدى نجاعة فرض ضريبة بـ 100مليم على كل عملية شراء من الفضاءات التجارية الكبرى.

وأكد محدثنا أن مليون عملية شراء ستوفر 100 ألف دينار فقط عائدات من الضريبة، معتبرا أن هذا المبلغ لن يكون قادرا على تمويل عجز الميزانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي الأربعاء 2 فيفري/ فبراير 2022، أن هذا القرار “مزعج” لأنه سيثقل كاهل المواطن التونسي من جهة، ومن جهة أخرى سيجعله يتساءل هل عجزت الدولة عن توفير حلول أخرى؟

ودخل قرار تطبيق الطابع الضريبي بـ 100 مليم على كل عملية شراء من المساحات التجارية الكبرى بداية من أمس الثلاثاء، وفق ما أقره قانون المالية لسنة 2022.