علقت الحكومة المصرية، أمس الأحد 29 جانفي/كانون الثاني، على أنباء صدور ضريبة جديدة على الشهادات الجامعية والوثائق الرسمية ومن ضمنها شهادات الزواج والطلاق. 

وأكّد المرصد الإعلامي الضريبي، التابع لوزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية.

وبين المرصد على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب، نافيا ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يخالف الواقع جملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن “ضريبة الدمغة” كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد أقرت ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها، والعقود والوثائق الرسمية.