آلية جديدة للتمويل الميسر لفائدة الدول الأكثر فقرا
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بتسهيلات الإقراض الميسرة التابعة للصندوق، واستراتيجية تمويل مرتبطة بها، بهدف الحفاظ على قدرة الصندوق على تقديم الدعم المناسب للدول منخفضة الدخل على المدى الطويل.
وتم توضيح هذه الإصلاحات في ورقة بعنوان “مراجعة 2024 لتسهيلات وتمويل صندوق النمو والحد من الفقر”.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الإثنين 21 اكتوبر، بمشاركة نخبة عالم الاقتصاد والمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وتهدف الإصلاحات التي أقرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على الدعم المالي المناسب للدول منخفضة الدخل مع استعادة الاستدامة الذاتية للصندوق.
وقد وافق المجلس التنفيذي اليوم على إطار إقراض سنوي طويل الأجل يبلغ 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب حزمة من الإصلاحات السياسية وتعبئة الموارد لدعم تلك القدرة على الإقراض.
وتهدف هذه الإجراءات، إلى ضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده الميسرة المحدودة لمواصلة تقديم الدعم الضروري لميزان المدفوعات للدول منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.
وتشمل المراجعة تغييرات في السياسات تعكس التباين الاقتصادي المتزايد بين الدول منخفضة الدخل، عبر آلية جديدة تعتمد على معدلات فائدة متفاوتة ستعمل على تحسين توجيه الموارد المحدودة للصندوق إلى أفقر الدول، والتي ستستمر في الاستفادة من الإقراض بدون فوائد، بينما ستتحمل الدول الأفضل حالًا معدلات فائدة معتدلة لكنها تظل ميسرة.
وسيتم تحديد معيار الوصول عند 145% من الحصة للمساعدة في توجيه حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض العام.
وفي الوقت نفسه، ستظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول العادي لصندوق التمويل عند 200% و600% من الحصة، على التوالي، مما سيوفر المرونة في ضبط دعم الصندوق.
كما سيتم تعزيز الحماية وتبسيطها للحفاظ على إطار إدارة المخاطر القوي والفعال، في ضوء ارتفاع حجم الإقراض والمخاطر.
من المتوقع أن يتم توليد حوالي 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بالقيمة الحالية لعام 2025)، من خلال إطار عمل لتوزيع صافي دخل الصندوق الاحتياطي العام على مدى السنوات الخمس القادمة.