تونس

صندوق النقد يستحسن إجراءات تونس في ملف المهاجرين

قالت المتحدّثة باسم الهيكل المالي الدولي في صندوق النقد الدولي، إنّ “الصندوق منشغل بالتطوّرات الأخيرة في تونس، كما يأخذ في الاعتبار الإجراءات التّي أقرّتها السلطات التونسيّة لمعالجة الوضع”.

وأكّدت المسؤولة أنّ صندوق النقد “يحافظ على التزاماته مع تونس، خصوصا، في معاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعيّة والدفع نحو نمو دامج”.

ويأتي هذا التصريح، للمسؤولة بالصندوق، إثر ردود الفعل الدولية المتتالية، التّي أثارتها تصريحات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، في 21 فيفري المنقضي، والداعية إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

وعبّرت رئاسة الجمهوريّة، في 5 مارس الماضي، عن رفضها القطعي والتّام اتّهام تونس بـ”العنصريّة”.

وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير التمشّيات أمام الأجانب المقيمين بتونس. وتقرّر في هذا الإطار تسليم بطاقات إقامة مدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بتونس وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستّة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.

كما تمّ إقرار إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين، الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، قد أعربت خلال محادثة أجرتها، يوم 14 فيفري الماضي، بدبي، مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عن ارتياحها لتقدّم سير الإصلاحات في تونس، مبيّنة استعدادها العمل على تسريع النسق، من أجل التوصّل إلى اتّفاق نهائي مع تونس في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدّد.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، منذ 15 أكتوبر 2022، عن التوصّل إلى اتّفاق مع تونس على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار اتّفاق آلية تسهيل الصندوق الممدّد، وعلى امتداد 48 شهرا وبقيمة تناهز 1.9 مليار دينار.

وقام الصندوق، في ما بعد، بتأجيل النظر في ملف تونس، خلال اجتماع مجلس إدارته، يوم 19 ديسمبر 2022 لمنح تونس الوقت اللازم لاستكمال برنامجها الإصلاحي.

ويهدف البرنامج الجديد للحكومة التونسيّة، المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلّي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعيّة، وتسريع الإصلاحات الرامية إلى دعم إرساء مناخ ملائم لنمو دامج وإحداث مواطن شغل مستديمة.