فيديو
المزيد
تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” يتوقّع عودة ارتفاع التضخّم مجدّدا في تونس ليصل إلى 6.5% خلال 2026
كشف صندوق النقد الدولي عن توقّعاته باستقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4% وذلك بالنسبة إلى سنتي 2025 و2026.
أهم الأخبار الآن:
جاء ذلك في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وبيّن التقرير أنه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخّم في تونس من 7% خلال 2024 إلى 6.1% في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، إلى 6.5% عام 2026.
ولفت الصندوق إلى توقعاته بشأن توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من مستوى 1.7% عام 2024 إلى 2.7% خلال السنة الحالية 2025، و3% عام 2026.
وفي المقابل لم ينشر الصندوق أيّ معطيات بشأن نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتكشف البيانات المفصح عنها في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أنّ نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ3.6% متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.
إلّا أنّ تونس تعدّ من أقل الدول تضخّمًا في هذا الصدد، باعتبار أنّ نسبة التضخّم للدول المستوردة للنفط في المنطقة ستصل إلى 12.4 % عام 2025، حسب المصدر نفسه.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن أنّ الاقتصاد التونسي حقّق نسبة نمو إجمالية بـ1.4% خلال كامل سنة 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 1.6%.
وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس خلال 2024 من 1.9% إلى 1.6% في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر خلال أكتوبر المنقضي، وثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة إلى إمكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي لنسبة النمو إلى غاية 2029.
يشار إلى أنّ تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل أشغالها من 21 إلى غاية 26 أفريل 2025 في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضف تعليقا