صرّح عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أنّه يتوقّع أن يبلغ معدّل نموّ الاقتصادات العربية نحو 3.4% لعام 2023، وأن يرتفع إلى 4% في 2024.
وشدّد الحميدي على أهمّية أن تُسرّع الحكومات العربية جهود التحوّل الرقمي والتحوّل نحو اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أنّ الدول العربية التي تمكّنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية، وفق سكاي نيوز.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحليّة، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وبيّن مدير عام الصندوق أنّ النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادا لاستيعاب وتحمّل الصدمات المالية والاقتصادية، والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها، وذلك نتيجة تحسّن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلّبات رأس المال والسيولة وفق معيار (بازل 3) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأكّد الحميدي أنّ القطاع المصرفي في الدول العربية، يُعتبر المصدر الرئيسي لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنّ هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار، أي ما يُعادل 124% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول العربية، كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمّل الصدمات، في ضوء ما حقّقه من مستويات جيّدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية.
وأشار إلى أنّ ذلك، يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافة إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسّط معدّل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية 2022.
وفي ما يتعلّق بمواجهة مخاطر تغيّرات المناخ والكوارث الطبيعية، لفت الحميدي إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.