أكّدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تفهّمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وقالت جورجيفا اليوم الأحد، إنّ الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، إلى التوصّل إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.
وشدّدت على اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخّم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ منه.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدّمة الأولويات.
وأشادت بالتقدّم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحدّيات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
واليوم، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.
وقال أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلّع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقّق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدّلات التضخّم
وأشار إلى ضرورة مراعاة المتغيّرات وحجم التحديات التي تعرّضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، مشدّدا على أنّ أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخّم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدّلات التشغيل والنمو.
ومنذ ديسمبر 2022، تنفّذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بقيمة 3 مليار دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليار دولار في مارس الماضي، بسبب تضرّر مصر من توتّرات الشرق الأوسط.
وحرّرت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقرّ سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعّم.
وكالات