تونس

صندوق النقد الدولي: تقدم جيّد في المحادثات مع تونس

أنهت تونس أمس الأربعاء 23 فيفري/فبراير مرحلة المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة “الإصلاحات” الاقتصادية الحكومية، وأكّد الصندوق أنّه أحرز “تقدمًا جيدًا” في هذه المحادثات وأنّ “المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان خبراء من صندوق النقد الدولي قد باشروا، في 14 فيفري/فبراير، محادثات افتراضية مع مسؤولين تونسيين من بينهم وزيرة المالية سهام نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لمناقشة برنامج الحكومة “للإصلاحات” الاقتصادية.

الوزيرة

وأكدت وزيرة المالية سهام نمصية في تصريح إعلامي أمس الأربعاء، 23 أنّ “المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت فعّالة وتطرقت إلى  أسئلة وتفاصيل طالب بها الصندوق”، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ليست سوى محادثات فنية وتمهيديّة تسبق المفاوضات التي ستنطلق خلال الأسابيع القادمة.وأضافت أنّ فريق صندوق النقد الدولي الذي شارك في المحادثات الافتراضيّة “لمس في الجانب التونسي الوضوح والشفافية والصراحة والواقعية والمسؤولية”، وفق تعبيرها.

أزمة ماليّة

وتسعى تونس إلى إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مقابل التزامها بإجراء “إصلاحات اقتصاديّة”، تتضمن رفعًا للدعم عن عدد من المواد الأساسيّة والتقليص في كتلة الأجور والتوقيت في عدد من المؤسسات العمومية.

وحسب قانون المالية لسنة 2022، تحتاج ميزانية الدولة التونسيّة إلى موارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار)، تنقسم إلى 12.6 مليار دينار (4.39 مليار دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليار دينار (2.54 مليار دولار) في شكل اقتراض داخلي.وتمر تونس بأزمة مالية حادة، وُصِفت بالأخطر في تاريخ البلاد، وقد أدّت هذه الأزمة إلى عدم قدرة الدولة على توريد عدد من المواد الاستهلاكية، وتأخر صرف رواتب الموظّفين في القطاع العام في أكثر من مناسبة.