توقعات بتعبئة عائدات تقدّر بـ700 مليون دينار بفضل انخراط المؤسسات والأشخاص في مسار العفو الاجتماعي
ذكّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنّ 31 مارس 2025 سيكون آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي المتعلق بطرح خطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
ولم يتبق أمام المؤسّسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين الأجراء إلّا أسبوع فقط للاستفادة من العفو الاجتماعي الذي أقرته الحكومة، والذي يتيح لهم تسوية خطايا التأخير المستوجبة عن اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، وفق ما أوردته (وات).
فبالإضافة إلى تسوية وضعيات المؤسسات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة تلك الناشطة في القطاع الخاص، يمنح العفو الاجتماعي أيضا للعاملين الأجراء فرصة استعادة انتظامية سداد مساهماتهم في منظومة الضمان الاجتماعي، في إطار تسوية رضائية تركز على توسيع المنافع المسداة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تمتّع جميع الأجراء بالتغطية الشاملة.
ورغم أنّ العفو الاجتماعي يعدّ آلية مختصرة لتسوية وضعيات المؤسسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتيح أيضا سداد الاشتراكات المتأخرة أو تلك التي دفعت بعد حلول تاريخ استحقاقها، وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية حتى حدود الثلاثية الثانية من 2024.
وفي الوقت الذي تركّز فيه تونس على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات، خاصة تلك التي تعاني من الهشاشة مثل العاملين في حضائر البناء والعاملات الفلاحيات والعاملين في الأنشطة غير المنظمة، تشكّل خطايا التأخير المستوجبة عبئا كبيرا، مما يعوق الكثير من المؤسسات عن تسوية مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي السنوات الأخيرة، تم طرح خطايا التأخير المستوجبة، حيث بادرت غالبية المؤسسات إلى تسوية مستحقاتها، مما انعكس إيجابيا على الوضع المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي وقدّم دافعا للنسيج المؤسساتي للاستمرار في نشاطه الاقتصادي.
ويتطلّع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعبئة عائدات تقدّر بـ700 مليون دينار بفضل انخراط العديد من المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في مسار العفو الاجتماعي لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وفقا لما أكّدته مديرة الاستخلاص بالصندوق، نادية الهدروق بن عبد الله.
وكانت المسؤولة قد كشفت في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 4 آلاف مؤسسة اقتصادية و17 ألف عامل لحسابهم الخاص قد انخرطوا في العفو الاجتماعي منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي.
وشدّدت على ضرورة أن ينخرط المؤجرون (المؤسسات والعاملون لحسابهم الخاص) الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بالتصريح بالأجور ودفع الاشتراكات المستحقة عليهم، في العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، قبل نهاية المهلة المحددة يوم 31 مارس 2025، “لتجنّب الإجراءات القانونية من قبل الصندوق”.
وأكّدت أنّ العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير لسنة 2025 “يوفر الفرصة للمؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص لتسوية وضعيتهم بطريقة رضائية وبشروط ميسرة، سواء من خلال دفع كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو جدولة أصل الدين عبر أقساط شهرية”.
وينتفع بهذا العفو الاجتماعي المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبّع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
وينتفع العملة الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بطرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما يمكنهم الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 75٪ لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 48 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
ويمكنهم أيضا الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 50٪ لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
أما بالنسبة إلى المدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي فيمكنهم الاستفادة من طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.