تنظر  المحكمة الابتدائيّة صفاقس2، الخميس 5 جانفي/كانون الثاني، في اعتراض  قدمته عاملات فلاحة على الأحكام الغيابية الصادرة في حقهن.

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ندّدت في وقت سابق، بأحكام قضائية غيابية طالت عاملات فلاحة طالبن بتحسين ظروف العمل.

وفي بيان أصدرته، أعربت الجمعية عن دعمها الكامل للنساء الكادحات  وتضامنها المطلق مع العاملات  اللاتي تعرضن للضيم والاستغلال، مشيرة إلى ضرورة مساندة حقهن في العمل القارّ والأجر الضّامن لكرامتهنّ.

واستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تواصل سياسة التّفقير والتّهميش لعموم الشّعب والنّساء خاصّة، داعية إلى وقف كلّ التتبّعات الجزائيّة في حقّهنّ باعتبار أنّ تحرّكهنّ كان مدنيّا، سلميّا ومشروعا.

وتعود أطوار القضية إلى فيفري/فبراير 2020، إذ نفّذت مجموعة من النّساء العاملات أو ما يعرف بـ”الحظائر الظّرفيّة” بمعتمديّة الصّخيرة من ولاية صفاقس وقفة احتجاجيّة على إثر تقليص ساعات عملهنّ وأجورهنّ، ما دفع بمعتمد الجهة إلى رفع شكاية ضدّهنّ بوصفه متضرّرا من أجل جريمة تعطيل حرّيّة العمل، لتصدر في حقهن أحكام غيابيّة بالسّجن مدّة أربعة أشهر.

وقالت الجمعية إنّ مؤسّسات الدّولة وعلى رأسها معتمد الصّخيرة يصر على مواصلة انتهاج  الأسلوب القمعي نفسه في ملاحقتهنّ أمنيّا ومحاكمتهنّ لترهيبهنّ وإثنائهنّ عن الدّفاع عن حقوقهنّ الأساسيّة، داعية المنظمات الحقوقية إلى مآزرة النّساء الفلّاحات وعاملات الحظائر الفاقدات لأيّ حماية اجتماعيّة وقانونيّة ضدّ العنف الاقتصادي.

وتحرم غالبية النساء العاملات بالقطاع الفلاحي والحضائر من التغطية الاجتماعية والصحية. كما يعانين من ضعف الأجور، فرغم إقرار ترفيع في الأجر الأدنى اليومي “المضمون” للعاملات بالقطاع الفلاحي (أكتوبر 2022) ليبلغ 17.664 دينارا بعد أن كان 16.512د خلال سنة 2021، إلا أنّ هذه الزيادة لا تغطي أعباء المصاريف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة نوعية أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع البرنامج العالمي للتغذية حول “مشاكل العنف المسلط أثناء نقل العاملات في القطاع الفلاحي”، أن 74% من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يتحملن أعباء المصاريف اليومية للأسرة بأكملها.