أفادت وسائل إعلام سويسرية، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول، أنّ دولة صربيا قرّرت فرض تأشيرة الدخول إلى أراضيها على المهاجرين التونسيين، بداية من يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

كما يشمل الإجراء الصربي مواطني دولة بورندي، لكنّ القرار يدخل حيّز التنفيذ بداية السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي هذا القرار إثر موجة هجرة برية غير نظامية كبيرة اجتاحت صربيا في الأشهر القليلة الماضية، حيث عبر ما لا يقلّ عن 14 ألف تونسي صربيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

القرار الصربي تلقّته سويسرا بارتياح شديد، إذ أشادت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر، بملاءمة إجراء صربيا مع تدابير منح التأشيرات في منطقة “شينغن”.

ولم تكن سويسرا الدولة الوحيدة التي كانت في انتظار القرار الصربي، حيث سبق أن دعت ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا، قبل أيام، إلى ضرورة فرض رسوم تأشيرات دخول إلى صربيا، للحدّ من تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر منطقة البلقان.

وعِوض ركوب البحر، يتّخذ بعض المهاجرين طريقا ثانية، مستغلّين السفر إلى تركيا دون تأشيرة، ومنها يتسلّلون إلى صربيا دون تأشيرة أيضا، ثم يدخلون دول الاتّحاد الأوروبي بمساعدة مهرّبين.