صراع في مجلس الأمن بين ليبيا وبلجيكا حول 49 مليون يورو من أموال القذافي
tunigate post cover
عرب

صراع في مجلس الأمن بين ليبيا وبلجيكا حول 49 مليون يورو من أموال القذافي

2021-02-09 20:33

حذّرت ليبيا، السلطات البلجيكية من محاولتها وضْع يدها على أصول بنكية مجمّدة ترجع للزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك بعد تحرّك بروكسل للحصول على موافقة مجلس 

الأمن الدولي، بشأن رفع التجميد على جزء من الأصول الليبية من أجل تسديد مستحقّات على عاتق ليبيا.

واتهم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، الحكومة البلجيكية بالسعي للاستيلاء على جانب من الأموال الليبية المجمّدة في بنوكها، من خلال طلبها رفع التجميد عن مبلغ 49 مليون يورو.

 وتمثل الحسابات البنكية محل الخلاف، جانبا من أصول طائلة تتجاوز قيمتها 16 مليار يورو بالمصارف البلجيكية، تمّ تجميدها سنة 2011 بقرار أممي معظمها على شاكلة استثمارات في شركة  “يوروكلير”.

وكانت الحكومة البلجيكية قد تقدّمت إلى مجلس الأمن بطلب رفع التجميد عن 49 مليون يورو من الأرصدة الليبية، بعد موافقة وزارة المالية البلجيكية على طلب مؤسّسة الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدّر بحوالي 47 مليون يورو.

من جانبها أعلنت المؤسّسة الليبية للاستثمار التي تدير ملف الأموال والأرصدة الليبية بالخارج، رفضها طلب الحكومة البلجيكية المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، وأكّدت أن المؤسسة والشركات التابعة لها ليست لها أي علاقة تعاقدية مع جهات بلجيكية.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنّها تمتلك الاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية ما يجعلها غير مسؤولة عن أي مطالبات ضدّ حكومة ليبيا، ومشدّدة إلى أنّه لا يوجد مبرّر قانوني أو غيره لمحاولة بلجيكا تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى، عبْر الاستيلاء على أموال المؤسسة.

يشار إلى أن الخلاف الليبي البلجيكي حول مليارات القذافي المجمّدة ليس الأول من نوعه، ففي عام 2018 اختفت 5 مليارات دولار من حسابات تخص القذافي في المصارف البلجيكية، ليتّضح لاحقا أنّها مبالغ ناتجة عن الفوائد والأرباح من الأموال الليبية لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين، لم تعرف هويتهم حتى اليوم.

أموال القذافي#
بلجيكا#
ليبيا#
مجلس الأمن#

عناوين أخرى