أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارا يتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

وأكّدت الهيئة في قرارها أنّ كلّ ما يتعلّق بالعملية الانتخابية، سيكون تحت إشرافها، بما في ذلك التغطية الإعلامية، وبالتالي إلغاء التنظيم المشترك مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري “هايكا”.

ويأتي قرار هيئة الانتخابات بعد يومين من قرار وجّهته هايكا إلى وسائل الإعلام السمعي البصري، يتعلّق بضبط قواعد التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.
وكان عضو هيئة الاتّصال السمعي البصري هشام السنوسي، قد عبّر عن استيائه من مبادرة هيئة الانتخابات بتنظيم التّغطية الإعلامية للانتخابات، دون الرجوع إلى “هايكا”.

واعتبر السنوسي في تصريحات إذاعيّة، أنّ ما تقوم به هيئة الانتخابات يندرج في إطار التّضليل الإعلامي.

وقال السنوسي إنّ “هيئة الاتّصال السمعي البصري لم يقع تشريكها في إعداد القانون الانتخابي، ولم تُستشر في عملية تصوير حصص التعبير المباشر للمترشّحين للانتخابات التشريعية، في التلفزة التونسية، إضافة إلى الانطلاق في تنظيم دورات تكوينية للمؤسّسات التلفزيونية والإذاعية، دون علم “هايكا”.

وأمام هذا الخلاف بين الهيئتين، قد تجد وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة نفسها في مشاكل بين توجيهات “هايكا”، والضوابط التي وضعتها هيئة الانتخابات. فيما يعتبر البعض القرار الصادر عن هيئة الانتخابات بامتلاك صلاحيات تنظيم التغطية الإعلامية، إقرارا ضمنيا بإقصاء هيئة الاتّصال السمعي البصري وإيذانا بنهايتها، وفق تعبيرهم.

وسعت بوابة تونس إلى الحصول على تصريح من المسؤولين بهيئة الاتّصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات، لكن دون جدوى.