صدور أوامر الترفيع في الأجور بالرائد الرسمي

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس 30 الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص.

وتتراوح الزيادات بين 90 دينارا و120 دينار شهريا حسب الأصناف.

وكان قانون المالية لسنة 2026 قد أقر الزيادة في الأجور، فضلا عن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن الترفيع سيشمل العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين أيضا.

وقال سعيّد إن “الدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأنّ العمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة”.

في المقابل، يعتبر خبراء الاقتصاد أن “الترفيع لن يُحسن القدرة الشرائية للمواطن”.

كما قال الخبير بسام النيفر إن زيادة الأجور “ستظلّ بلا جدوى إنّ لم يواكبها تحسّنا في الإنتاجية”.

وتعد هذه الزيادة مطلبا شعبيًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف القدرة الشرائية للمواطن.