تونس سياسة

“مغالطات وارتجاليّة”… اتّحاد الشغل مصدوم من الحكومة

عبّر الاتّحاد العام التونسي للشغل عن صدمته تجاه ما صرّحت به جهات حكومية بشأن مشاركته في صياغة برنامج الحكومة المُتّفق عليه مع صندوق النقد الدولي، نافيا معرفته بمضمون الاتّفاق.

ووصف الاتّحاد تصريحات وزيرة المالية نائلة القنجي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد سمير سعيّد، بالمغالطات والادّعاء زورا.

وجدّد الاتّحاد، في بيان الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول، دعوته الحكومة إلى إطلاع المنظّمات والأحزاب والشعب على العقود السرّية بينها وبين الدوائر المالية العالمية، قائلا إنّه “غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها”.

كما حذّرت المنظّمة النقابية من أيّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، في تجديد لرفضه التفويت في المؤسّسات العمومية أو رفع الدعم.

كما كشف الاتّحاد بعض ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023، في الجانب المتعلّق بالإجراءات الجبائية، وقال إنّه “لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء ولا مبرّر هذه السنة لتمرير ميزانية الإكراهات، محمّلا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد”.

وفي موضوع ثان، وصف اتّحاد الشغل سياسة الحكومة، في مواجهة الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، “بالارتجالية”، محذّرا من أن يتحمّل الشعب تبعات “انعدام كفاءة” الحكومة.

وعبّر المكتب التنفيذي للاتّحاد عن استعداده للردّ بقوة على عدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها معه، في ما يتعلّق باتّفاق 6 فيفري واتّفاق تنقيح المنشور 20/21.