فيديو
المزيد
قالت جيهان اللواتي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن قضية الصحفي زياد الهاني هي محاكمة لحقّ الصحفي في أداء دوره الدستوري.
وفي تدوينة نشرتها على فيسبوك، علّقت جيهان اللواتي على قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني، معتبرة أن قضيته “لن تكون محاكمةً لفعل جنائي، بل محاكمةً للرأي، ولحرية التعبير ولحق الصحفي في أداء دوره الدستوري”.
وأوضحت التدوينة أن هذا الدور هو “إيصال الحقيقة إلى الرأي العام حول قضية شغلت التونسيين، وانتهت بحكم قضائي بات”.
ولفتت جيهان اللواتي إلى أن الهاني متهم بـ”إزعاج الغير”، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
ووصفت اللواتي الفصل المشار إليه، بأنه “يُستخدم في هذا السياق كأداة لمعاقبة من يجرؤ على التعليق النقدي، على أحكام قضائية أو على أداء المؤسسة القضائية نفسها”، وفق التدوينة.
وأردفت: “الصحافة ليست إزعاجا، والتحليل الموضوعي لقضية منتهية ليس تشهيرا، بل هو جوهر الدور الرقابي الذي يحميه الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.
وحسب عضو نقابة الصحفيين، فإن القضية تمثل “اختبارا لمدى جدية السلطات في احترام حرية الصحافة، بعد سنوات من التراجع في المشهد الإعلامي التونسي”.
وتابعت بالقول: “عندما يُحوَّل التعليق على حكم قضائي إلى جريمة إلكترونية، فإننا لا نعاقب صحفيا فحسب بل نعاقب المجتمع كله على حقه في المعرفة والنقاش العمومي”.
وطالبت جيهان اللواتي بإطلاق سراح زياد الهاني وإسقاط التهم الموجهة إليه، ووقف توظيف الفصل 86.
أضف تعليقا