اعتبرت الصحفية ورئيسة تحرير موقع “كشف ميديا”، خولة بوكريم السبت 28 جانفي/كانون الثاني، أن سن المرسوم 54 شكل تكملة لـ”عملية استيلاء قيس سعيد على السلطة”، حسب قولها، واستمرارا لسياساته التي شملت “مذبحة القضاء”، بعد حله المجلس الأعلى للقضاء و”سحل القضاة المعفيين”.

وتحدثت بوكريم خلال مؤتمر حواري انتظم بالعاصمة تونس، عن المرسوم 54 وصياغة استراتيجية وطنية لحماية الحقوق والحريات، معتبرة أنه يسعى إلى تكميم الأفواه، إلى جانب تقنين التجسس والتنصت على المواطنين وخرق معطياتهم الشخصية.

وأضافت رئيسة موقع “كشف ميديا”: “العديد من التقارير الحقوقية أكدت أن وزارة الداخلية كانت خلال عهد بن علي وكذلك قبل 25 جولية/يوليو، تتجسس على اتصالات المواطنين دون أذون قضائية، واليوم قام الرئيس سعيد بتقنين خرق المعطيات الشخصية للمواطنين والصحفيين، وحقوقهم الرقمية التي باتت متاحة ومكشوفة أمام أجهزة السلطة”.

وأشارت بوكريم في السياق ذاته، إلى ما وصفته بـ”مهزلة تشريك وزارة تكنولوجيات الاتصال في عملية التجسس على المواطنين ومعطياتهم الشخصية، بمقتضى نص المرسوم”.

وتساءلت بوكريم: “من هي الجهة التي ستضمن الحريات الصحفية والعامة في ظل غلق البرلمان وتسيير الدولة بالمراسيم”.

كما تحدثت خولة بوكريم عن تبعات المرسوم، وما فرضه من قيود على الحريات الصحفية وحريات التعبير، حتى بات رئيس هيئة الانتخابات يهدد الصحفيين بإحالتهم على النيابة العمومية، ويعتبر نقدهم مسار الحملات الانتخابية وضعف برامج المرشحين، تنمرا ومخالفة للقانون.