اقتصاد تونس

شكندالي: تونس تتجه نحو تضخم الأسعار على غرار لبنان

استحالة تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي في مارس القادم، من أجل تغطية العجز الوارد في ميزانية الدولة لسنة 2022 ستدفع بالحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مما قد يتسبب في ارتفاع كبير في نسبة التضخم وانفلات الأسعار، مما قد يدفع بتونس نحو السيناريو اللبناني، وفق تقدير الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.

واعتبر شكندالي في حوار مع بوابة تونس الإثنين 31 جانفي/يناير، أن تونس تعيش وضعية مالية خانقة ناتجة عن تراجع ترقيمها السيادي من الحقبة “ب” إلى الحقبة “س” وهو ما يجعل إمكانية الخروج إلى الأسواق المالية الدولية شبه مستحيلة بما أن نسبة المخاطر عالية جدا، وفق تقديره.

وانتقد ما اعتبره دفع البلاد إلى المجهول من خلال ارتهان ميزانية الدولة لسنة 2022 بتمويل من صندوق النقد الدولي في مارس القادم، “وهو أمر مستحيل لأن المفاوضات مع الصندوق تتطلب على الأقل ما بين أربعة أو خمسة أشهر”، وفق قوله.

وأكد أن طبيعة الحكومة الحالية الوقتية لا تشجع صندوق النقد الدولي على إمضاء أي اتفاق تمويل معها، في ظل توترات سياسية وعدم مشاركة عديد الجهات في بلورة التصورات الاقتصادية القادمة، وخاصة أنه لم يتم تشريك الفاعلين الاقتصاديين قبل إعداد قانون المالية للسنة الحالية، وفق تعبيره.

عزلة مالية

كما أكد أن تونس تعيش عزلة مالية سياسية قد تدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من خلال التوجه إلى البنك المركزي وهو ما يسميه البعض بطبع الأوراق المالية وضخ السيولة المالية في الاقتصاد دون مقابل مادي وهذا يؤدي إلى انفلات كبير على مستوى الأسعار قد يجبر تونس على تكرار السيناريو اللبناني، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه منذ ديسمبر 2020 تم اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة مالية تناهز 8 آلاف مليار دينار دون أن يوجد ما يقابلها على مستوى نماء الثروة مما تسبب في انفلات أسعار عديد المواد، مرجحا أن تزداد حدة هذا الانفلات إذا لم تتوفق الحكومة التونسية في تعبئة مبلغ 12 ألفا و600 مليار دينار عبر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.