قال شريف الخرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل إنه “لا يوجد حل لمعضلة البطالة في مشروع السلطة وإن المسألة لا تكمن فقط في مجرد رصد اعتمادات في قانون المالية.”
كان ذلك تعليقا على الجدل المتواصل في تونس بشأن فصول في قانون المالية لقيت انتقادات واعتبر البعض أنها تثقل كاهل المواطنين ولا تراعي المعطلين عن العمل.
وتابع الخرايفي في تصريحه لبوابة تونس : “نعرف أن القول الفصل في النهاية بشأن هذا القانون يظل بيد رئيس الجمهورية لأن التوجهات العامّة مسطرة وهي التي تقود رأس السلطة.”
وأضاف بالقول: “نسب النمو المحققة تعكس واقع التوظيف ولأنّنا لم نحقق نسبا تتجاوز حتى 1 بالمائة فبالتالي نجزم بأن هناك تجميدا للتشغيل.”
ولفت إلى “وجود دعاية رسمية تؤكد مراعاة الفئات الضعيفة والمهمشة في حين أنه لا يوجد اهتمام بقضية التشغيل ورؤية واضحة تقدم حلولا لارتفاع البطالة.”
ولفت الخرايفي إلى أن “نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا بلغت في الثلاثي الثالث من سنة 2024، 25 بالمائة بعد أن كانت تقدر بنسبة 23 بالمائة في الثلاثية الثانية من السنة الحالية.
والاثنين قال النائب النوري الجريدي إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لا يُراعي المعطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهادات العليا وتقصي ذوي الإعاقة وتحرمهم من حقهم في المناظرات وتغفل عمدا عن تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والعاملين في القطاع الصحي”.
وأمس الاثنين، انطلقت بالبرلمان التونسي جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيبلغ حجم ميزانية تونس 78.2 مليار دينار في 2025، كما يتوقّع أن يصل العجز المالي إلى 10 م د العام المقبل.