شركة البيئة بتطاوين لبوابة تونس: مضربون عن العمل إلى حين البت في مطالبنا

“على الحكومة الاستجابة لمطالبنا في إطار استمرارية الدّولة”.. نقابي يؤكد

أكّد كاتب عام مساعد بنقابة شركة االبيئة والغراسة والبستنة  مبارك السياري أنهم سيواصلون الإضراب المفتوح عن العمل إلى غاية البت في مطالبهم المادية والمهنية.

وأوضح السّياري في تصريح لبوابة تونس اليوم الثلاثاء، أن عمال شركة البستنة بتطاوين يطالبون بتفعيل الزيادات العامة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 كبقية مؤسسات الدولة وشركات البيئة في ولايات أخرى.

وأضاف أنّ مطالبهم تشمل أيضا تحيين سقف الأجور على قاعدة الأجر الأدنى المضمون.

ويطالب أعوان شركة البستنة أيضا بتفعيل قرار تصنيفها (الشركة) الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 2020 منذ حكومة هشام المشيشي مؤسسة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة.

كما أكد أنه على الحكومة الاستجابة إلى مطالبنا في إطار استمرارية الدّولة.

وشدد السّياري على أنهم سيظلون في إضراب مفتوح إلى حين عقد جلسة على مستوى مركزي بحضور جميع الأطراف من رئاسة حكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بهدف البت في مطالبهم.

وأشار النقابي إلى أن السلط الجهوية عاجزة عن تلبية مطالب أعوان الشركة ولا تملك قدرة على تفعيلها.

وأشار السياري إلى أن غياب أعوان شركة البستنة المضربين عن العمل أثر سلبا في عدّة خدمات في الولاية على غرار الخدمات البيئية ونظافة المدن.

كما لفت إلى إشكالية التأخر في  سداد أجور العمال في ظل ظروف معيشية صعبة.

وحسب النقابي فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم أمام الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين لمزيد الضغط من أجل تحقيق تلك المطالب.

كما يدرس النقابيون أيضا تنفيذ تحرك بساحة القصبة وسط العاصمة يوم 12 فيفري الجاري في حال لم يتم دراسة الملف، وفق محدثنا.

وبدأ أعوان شركة البستنة في تطاوين إضرابا عن العمل منذ 9 جانفي الماضي.

والسبت، حذّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل السلطة من أن “كل تأخير في إيجاد حلول ناجعة لشركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين قد يعقد الأمور ويزيد في ارتفاع وتيرة الاحتقان بالجهة“.

وتضم شركة البستنة بتطاوين ما يقارب 2400 عون وإطار جلهم موزعون على جميع الإدارات والمندوبيات الجهوية .