شراكة بين وزارة التّشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة

وقعت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني، أمس الاثنين، اتفاقية شراكة مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بهدف تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية.

وتشمل اتفاقية الشراكة عدة مجالات، تتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج.

كما تنص الاتفاقية على تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية، وفي مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما.

كما سيقع تنظيم أنشطة مشتركة بمقتضى الاتفاقية، تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة، وتطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب، وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.

وتندرج هذه الشراكة، وفق ما أكّده وزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد، ضمن رؤية مشتركة لتعزيز التّعاون بين المنظومة الوطنية للتّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وفي إطار حرص الوزارة على تجسيد التكامل بين القطاعين العام والخاصّ والاستثمار في الرأس مال البشري، والمراهنة على التّكوين المهني والتّكوين المستمرّ وريادة الأعمال الفرديّة والجماعيّة باعتبارها خيارات وطنيّة لتوفير فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق بأجر عادل وتحقيق العدالة الاجتماعيّة والتنمية الشاملة.

من جانبه، أكّد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أهمية مزيد تطوير كفاءات المتكونين والباحثين عن شغل بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات.