أكّد الرئيس سعيّد أنّ الواردات يجب أن تخضع للصرامة والتدقيق ولا تسامح من يستهدفون صحة المواطنين.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء سعيّد بسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، وبعد توريد شحنة من البطاطا لتعديل السوق ثبت أنّها “فاسدة وغير صالحة للاستهلاك”.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بالبحث في تفاصيل عملية توريد شحنة بطاطا من تركيا تمت في الآونة الأخيرة عبر الميناء التجاري بسوسة، بعد الاشتباه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وقال سعيّد: “كما أنّ صادراتنا تخضع في الدول الموجّهة إليها لرقابة صارمة فإنّ وارداتنا يجب أن تخضع بدورها إلى الصرامة والتدقيق نفسهما، ولا تسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين بأساليب ملتوية كتغيير مدة صلاحية الاستعمال أو تغيير تعليب لسلع مجهولة المصدر”.
ولفت سعيّد إلى أنّ الدولة مطالبة بتفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل وكذلك السيطرة الكاملة على هذه المسالك نفسها التي تتولّى التوريد من الخارج.
كما أكّد ضرورة توفير مخزون إستراتيجي في المواد الأساسية كافة لتعديل الأسعار وإفشال مخططات كبار المحتكرين والمضاربين.
وتشهد الأسواق التونسية هذه الفترة نقصا واضحا في عدة مواد أساسية على غرار البطاطا، نتيجة عدم وجود مخزون تعديلي يغطي حاجيات المستهلك، ما جعل أسعارها تصل إلى 3 دنانير للكغ الواحد.
وعرفت الأسواق بين الحين والآخر نقصا وندرة لعدة مواد استهلاكية على غرار السكر والحليب والقهوة والخبز، وهو ما خلق حالة تذمّر لدى فئات واسعة من الشعب.
وشدّد سعيّد على أنّ من وظائف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التحكّم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة مشدّدة في المستويات كافة، حتى لا يتسلّل إليها المحتكرون والمضاربون والذين لا همّ لهم سوى الربح حتى على حساب صحة المواطنين.