إثر الإعلان عن التعديل الوزاري مساء أمس السبت، تداولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معطيات تتعلّق بشُبهات فسادٍ وتطبيعٍ تُحيط بوزيريْن ضمْن التشكيلة المقترحة هما: يوسف فنيرة المرشّح لحقيبة التشغيل، وسفيان بن تونس وزير الطاقة المقترح.

وتتعلّق شُبهات الفساد بيوسف فنيرة إبّان تحمّله مسؤولية رئاسة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بناء على تفقّد أجرته التفقدية العامة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتمّ رفع التقرير بشأنه إلى مكتب الوزير السابق بتاريخ  10 أوت 2020 بحسب النسخ المنشورة على عدد من المنصّات الالكترونية.

وبحسب ما ورد في تقرير التفقّد، فإنّ فنيرة تعلّقت به شُبهات “تضارب مصالح” أثناء ممارسة واجبه المهني كرئيس للوكالة، “والتي تعمّد عدم الإبلاغ عنها” ما يضعه تحت طائلة مخالفة القانون عدد 46 لسنة 2018.

كما تتعلّق بوزير التشغيل المقترح تجاوزات أخرى لها علاقة بالتسيير كانت محور شكاوى وتبليغات بالفساد ضدّه، إلى جانب رصْدها ضمْن التقرير الإداري وتشمل تعيين 6 إطارات بخطط وظيفية بشكل مباشر ودون احترام القانون الأساسي للوكالة، المتعلّق بالترشيح للخطط الوظيفية اعتمادا على عدد من المعايير والشروط، ما يحيل التعيينات إلى شبهات قد تلبّست بشائبة المحسوبية والمحاباة.

بدوره يواجه سفيان بن تونس المرشّح لحقيبة الطاقة اتّهامات بالتطبيع ونسج علاقات مشبوهة مع الكيّان الصهيوني، من خلال ارتباطه بقضية تمويل صفقة “اللوبيينغ” ما بين نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وأري بن ميناشي ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق ومدير شركة  “ديكنز ومادسون” لصناعة الرأي والعلاقات العامة.

وبحسب ما أثارته منظّمة “أنا يقظ” فإنّ بن تونس القيادي بحزب قلب تونس، يترأس شركة “أوسكار لخدمات البنية التحتية” والتي تضمّ كذلك محمد الزعنوني المستشار القانوني لنبيل القروي، والذي أشرف على صفقة التعاقد مع بن ميناشي لتسويق صورته بين الدوائر السياسية الأمريكية والغربية خلال ترشّحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019.

بيان “أنا يقظ” عبّر عن تساؤلات بشأن المصادفات المرتبطة بتعيين بن تونس في المنصب بناء على ارتباطاته وشبهات الاتصالات مع الصهاينة، مذكّرًا أنّ القضية المتعلّقة بتمويل بن ميناشي مازلت محلّ تحقيق ولم يتمّ البت فيها قضائيا.