رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المحل لطفي علي.
كما رفضت المحكمة أيضا الإفراج عن شقيقه ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم إلى موعد لاحق، وفق إذاعة الديوان.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح بحث تحقيقي بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط خلال سنوات ماضية.
وتمّ إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل ومتهمين آخرين على ذمة الأبحاث.
يُشار إلى أنّ النائب السابق لطفي علي، قد قام بإجراءات الصلح الجزائي ودفع المبلغ الذي طلبته منه هيئة الصلح في إحدى القضايا المتعلقة أيضا بملف الفسفاط.