دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، جميع القوى الوطنية، من أحزاب سياسية، ومنظمات حقوقية، وكل المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في تحرك وطني يوم الثلاثاء 14 جانفي، انطلاقا من الرابعة والنصف مساء في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.
وقالت الشبكة في بلاغ، إنّ هذا التحرك “يأتي لتجديد التأكيد أنّ الثورة التونسية ما تزال حية ومستدامة، وللإصرار على صون مكتسباتها المتمثلة في تعزيز الحريات وحماية الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكّدت “أنّ هذه المكتسبات ليست موضع تفاوض أو تنازل، بل هي ثمرة كفاح أجيال متعاقبة من المناضلات والمناضلين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، الذين واجهوا الاستبداد والديكتاتورية بشجاعة وتضحية”.
وحثّت على “المشاركة بكثافة للتعبير عن رفض الظلم والتراجع عن الحقوق والحريات، ولمواجهة التحديات الاجتماعية الصعبة التي ترهق حياة المواطنين”.
وتابعت شبكة الحقوق والحريات في بيانها: “لنؤكد وفاءنا لروح الثورة، والتزامنا بالدفاع عن مكتسباتنا وحقنا في حياة كريمة يسودها العدل والكرامة”.
وفي تصريح لبوابة تونس، قال المنسّق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، إنّ السلطة ترفض الحوار.
وأضاف الحامي لبوابة تونس أنّ السلطة الحالية “تعتبر كل من يخالفها من سياسيين ومجتمع مدني أجساما خطيرة”.
وشدّد على أنّ البلاد في حاجة إلى عقد اجتماعي يجعل من كل التونسيين والتونسيات أطرافا في بناء الوطن، مؤكّدا أنّ السلطة غير قابلة بهذا الطرح.
وتابع المنسّق العام لائتلاف صمود لبوابة تونس “لا أظّن أنّ السلطة مستعدة للقبول بهدنة سياسية”.
ورجّح حسام الحامي أنّ الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التضييق على الحريات والتصعيد من قبل السلطة.
وحول التحركات القادمة، أفاد الحامي أنّه سيتمّ عقد ندوة صحفية للحديث عن برنامج الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الثورة يوم 14 جانفي.
وأضاف حسام الحامي لبوابة تونس، أنّه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي يوم 14 جانفي، تنديدا بواقع الحريات وللتذكير بمطالب الثورة من شغل وحريّة وكرامة وطنية، في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب والأزمات المتواصلة التي تمرّ بها بلادنا.
وأوت الماضي، أعلنت أكثر من 10 منظمات وجمعيات و8 أحزاب سياسية عن إحداث الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والديناميكية النسوية التي ضمت بدورها 8 جمعيات من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة أنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وجمعية بيتي.