فيديو
المزيد
أطلق كاتب عام نقابة التجار المستقلّين، معز العلوي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر، نداء استغاثة لإنقاذ مورد رزق 1500 تاجر، باتوا مهدّدين بالبطالة بعد الحملة التي أطلقتها السلطات على ممتهني التجارة غير النظامية بشوارع العاصمة.
وأفاد العلوي، في تصريح لاكسبرس، أنّ عدد التجار المستقلين وسط العاصمة يناهز 1500، وأنّه تمّ تخصيص فضاء لصالحهم لا تتجاوز طاقة استيعاب 520 شخصا، وأنّ بعض هؤلاء التجار قضوا حوالي 40 سنة في مزاولة هذا النشاط.
ودعا رئيس الدولة إلى عقد لجنة تضمّ نقابة التجارة المستقلين وولاية تونس وبلدية تونس والجهات الأمنية، حتّى يتمّ ضبط قائمة التجار الذين سينتفعون بهذا الفضاء الجديد.
وأكّد أنّ التجار الذين تمّ منعهم من ممارسة نشاطهم بالعاصمة، أصبحت وضعيّتهم صعبة بسبب توقّفهم عن العمل مدة ثمانية أيام.
وأشار إلى أنّهم قد قاموا منذ سنتين، بتحديد قائمة تتكوّن من 800 شخص من ممارسي التجارة غير النظامية، في أنهج العاصمة، وتمّ إيداعها لدى والي تونس ولدى بلدية تونس، مشددا على أنّهم مع تقنين نشاطهم.
وأكّد العلوي أنّ نقابتهم تعمل بطريقة منظمّة، معتبرا أنّ الدولة لم تُحكم إدارتها لهذا الملف، لافتا إلى أنّ الفضاء الذي خصّصته السلطة ضيّق وغير مهيّأ على النحو الكافي، ولا يتوفّر على سقف ممّا يجعل التجار عرضة للأمطار والبرد.
ودعا إلى تخصيص أكثر من فضاء، لاستيعاب كلّ التجار، وتنظيف القطاع من الدخلاء مع فسح المجال لنقابة التجار المستقلين حتى تقوم بدورها، لافتا إلى أنّ أغلب سلعهم التي يقومون ببيعها تونسية الصنع وأنّهم لا يبيعون سلعا موازية ومهرّبة.
وطالب كاتب عام نقابة التجار المستقلين، الدولة بإعانتهم بقروض، مشيرا إلى أنّ السلطات امتنعت عن تخصيص فضاء قرطاج لفائدتهم رغم من أنه قادر على احتوائهم جميعا.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم 11 سبتمبر، إزالة كلّ نقاط وحواجز التجارة غير النظامية بالعاصمة، في إطار السّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الاستغلال المُفرط للرّصيف.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنّه تمّت إزالة مختلف مظاهر “التجارة الفوضوية”، بكلّ من شارع جمال عبدالناصر وشارع شارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا ونهج إسبانيا، إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة.
أضف تعليقا