اعتبر “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”، الأربعاء 18 جانفي/كانون الثاني، أنّ رزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للدّور الثاني من الانتخابات التشريعية المعلن عنها في 15 جانفي الجاري، “مربكة وأدّت إلى بداية باهتة ومتعثّرة للحملات الانتخابية للمرشّحين”.

وأصدر المرصد بيانا، أكد فيه أنّ هيئة الانتخابات تجاهلت تماما شرط إتاحة 48 ساعة للمرشحين لإعلامها بأنشطة حملاتهم الانتخابيّة، وخالفت الإجراءات المعمول بها.

وقال المرصد إن هيئة الانتخابات مازالت تمارس الرقابة القبلية على النشر، من خلال اشتراط التأشير المسبق على المعلقات وبيانات المرشحين في مخالفة صريحة للقانون، ممّا أدّى إلى تعطيل حملات بعض المرشحين في اليوم الأوّل من فترة الحملة الانتخابية، داعيا إلى إلغاء هذا الإجراء الذي اعتبره ماسّا بحرية التعبير والنشر.

وأفاد “شاهد” أن ملاحظيه رصدوا عدم تسجيل أنشطة للحملات الانتخابيّة في كل الدوائر الانتخابية التابعة لخمس ولايات كاملة، تمثل مرجع النظر لـ6 هيئات فرعيّة وهي: تطاوين، منوبة، تونس 1، تونس2، بن عروس والمنستير، بالإضافة إلى أنّ الحملة الانتخابيّة لم تنطلق في عديد الدوائر في بقيّة الولايات.

وأكّد المرصد أن أنشطة الحملة الانتخابية كانت غائبة في اليومين الأولين من الحملة في حوالي 65٪ من الدّوائر الانتخابيّة المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، إضافة إلى أنّ ملاحظي المرصد لم يسجّلوا مخالفات خطيرة في الحملة ووجدوا صعوبات في متابعة الأنشطة.

ولاحظ المرصد وجود حوالي 33٪ من الأنشطة الانتخابية تمت دون إعلام الهيئات الفرعية المعنية، بالإضافة إلى وجود إعلامات كثيرة للهيئات دون أن يقوم المرشحون بأيّ نشاط فعلي.