سياسيون ومراقبون: التحقيق مع الغنوشي سابقة سياسية خطيرة
tunigate post cover
تونس

سياسيون ومراقبون: التحقيق مع الغنوشي سابقة سياسية خطيرة

بعد دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأكثر من 30 نائبا للتحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة ... سياسيون ومراقبون يصفون الإجراء بـ"غير قانوني والسابقة السياسية الخطيرة"
2022-04-01 14:26

قرار استدعاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الجمعة 1 أفريل/أبريل، رفقة أكثر من 30 نائبا إلى وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، بشبهة ”تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”، أثار حالة من الصدمة في الساحة السياسية والإعلامية في تونس، وحرك موجة من ردود الأفعال الداخلية والدولية، التي نددت بملاحقة “نواب منتخبين ديمقراطيا وأعضاء مؤسسة دستورية بسبب مشاركتهم في جلسة عامة وفق مقتضيات الدستور”، بحسب مراقبين.  

التحقيق مع رئيس البرلمان وعدد من أعضائه، يشكل سابقة في التاريخ السياسي التونسي المعاصر وفق متابعين ومعلقين على المشهد، والذين اعتبروا الإجراء استمرارا لسياسة “ترهيب الخصوم السياسيين”، من جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصف في وقت سابق النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية التي انعقدت يوم الأربعاء 29 مارس/آذار الماضي، بـ “المتآمرين”. 

بوابة تونس رصدت جانبا من ردود فعل وأراء المراقبين والسياسيين.

سياسة القمع والوعيد   

القيادي بحراك “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك، اعتبر القرار تجسيدا لسياسة القمع التي يتجه إليه الرئيس سعيد بشكل تدريجي، فبعد أن أربكته مقررات الجلسة النيابية، عمل على ممارسة ضغوطا مهولة من أجل تتبع النواب بتهم خطيرة على الرغم من “صمود القضاء”. 

وأشار بن مبارك في تصريح لبوابة تونس، إلى أن التتبعات القائمة حاليا هي مجرد تحقيق أولي وليس تحقيقا قضائيا مكتمل الأركان، “ولكنه يكشف بوضوح أن سلطة الانقلاب ماضية في القمع وتوظيف الأجهزة الصلبة للدولة لترويع المعارضين”، مضيفا “لم يبق لقيس سعيد الآن سوى الوعيد والتهديد والقمع لأن المشهد السياسي والمنظماتي اكتشف خديعة 25 جويلية/يوليو التي سوقت للتونسيين الأوهام”. 

وكما علق جوهر بن مبارك على التهم الموجة لرئيس البرلمان ونوابه والتي وصفها بالخطيرة، مبينا أن هذا الأسلوب ليس جديدا على الرئيس في تعاطيه مع كل من يعارضه ويخالفه الرأي، إذ اتهمهم سابقا بالخيانة والعمالة والإرهاب، وهو ما يعبر عن المأزق السياسي الذي يواجهه ويجبره على توظيف هذا المعجم السياسي والقضائي.  

ورجح بن مبارك أن لا تؤخذ هذه التهم على محمل الجد من جانب القضاء وأجهزة الدولة، والتي “تفطنت إلى حقيقة هذا التصعيد الكلامي الذي يمارسه الرئيس باستعمال لغة فاشستية” لا يستعملها إلا الطغاة”، وفق تعبيره.

استمرار لسياسات “الانقلاب”  

من جانبه أشار بلقاسم حسن القيادي بحركة النهضة، إلى أن دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي للتحقيق كانت منتظرة ومتوقعة بعد تصريحات الرئيس سعيد، مبينا أن كل النواب 116 الذين شاركوا في الجلسة العامة الأخيرة يتوقعون أن يشملهم التحقيق بدورهم، على الرغم من الإطار القانوني للجلسة.  

وقال بلقاسم حسن “لم يقع تمرد أو خروج عن الشرعية والدستور، ونحن نعتبر أن قرارات الرئيس بالمقابل غير دستورية سواء المتعلقة بحل البرلمان وكذلك رفع الحصانة عن النواب وتتبعهم قضائيا”. 

ووصف القيادي بحركة النهضة التحقيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب بتهمة التآمر، بـ”الإجراء بالتعسفي الذي يعكس تصميم الانقلاب على ترهيب كل القوى السياسية المعارضة”، كما يشكل “جزءا من سياسات الانقلاب وقراراته غير الدستورية”.

وأضاف بلقاسم حسن “ما حدث لا يشرف تونس ويسئ إلى تجربتها الديمقراطية، فهل من المعقول أن 116 نائبا من تيارات وكتل سياسية مختلفة، اجتمعوا للتآمر في وضح النهار وفي جلسة مفتوحة للجميع بثت مباشرة على صفحة المجلس وعبر وسائل الإعلام؟”. 

سابقة سياسية ودستورية 

أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد الفوراتي، فيرى أن ما حدث يعد سابقة في تاريخ تونس الدستوري والسياسي، من خلال استدعاء نواب برلمانيين منتخبين للتحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة. 

التهم الموجة إلى رئيس المجلس راشد الغنوشي وبقية النواب تعتبر غير جدية من وجهة نظر محدثنا وغير مقنعة، كما أنها لا تنبني على أية أسس، لأن عقد الجلسة يتنزل ضمن تأويل الفصل 80 من الدستور والذي اعتمد عليه الرئيس سعيد لإعلان التدابير الاستثنائية في 25 جويلية/يوليو الماضي، إذ ينص بوضوح على “بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.

وبين الفوراتي أن من حق النواب قانونا عقد الجلسة بناء على تأويلهم لهذا الفصل من الدستور، مثلما ذهب الرئيس في تأويله الخاص لعدة فصول أخرى. 

وحذر الكاتب والمحلل السياسي التونسي من أن ملاحقة النواب بتهم الإرهاب والتآمر، يشكل اعتداء على حرية التعبير والاجتماع المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن “هذا الإجراء حتى وإن لم يترتب عنه قرارات فعلية فإنه سوق لصورة سلبية ومعيبة عن تونس فكل وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن إحالة النواب على التحقيق بتهم خطيرة بقرار من رئيس الجمهورية وأمر مباشر منه، وهو ما يحمله مسؤولية مباشرة في الانحدار الخطير في ممارسة القانون والدوس على الحريات، حسب قوله.

.  

ورجح بن مبارك أن لا تؤخذ هذه التهم على محمل الجد من جانب القضاء وأجهزة الدولة، والتي “تفطنت إلى حقيقة هذا التصعيد الكلامي الذي يمارسه الرئيس باستعمال لغة فاشستية” لا يستعملها إلا الطغاة”، وفق تعبيره.

استمرار لسياسات “الانقلاب”  

من جانبه أشار بلقاسم حسن القيادي بحركة النهضة، إلى أن دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي للتحقيق كانت منتظرة ومتوقعة بعد تصريحات الرئيس سعيد، مبينا أن كل النواب الـ 116 الذين شاركوا في الجلسة العامة الأخيرة يتوقعون أن يشملهم التحقيق بدورهم، على الرغم من الإطار القانوني للجلسة.  

وقال بلقاسم حسن “لم يقع تمرد أو خروج عن الشرعية والدستور، ونحن نعتبر أن قرارات الرئيس بالمقابل غير دستورية سواء المتعلقة بحل البرلمان وكذلك رفع الحصانة عن النواب وتتبعهم قضائيا”. 

ووصف القيادي بحركة النهضة التحقيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب بتهمة التآمر، بـ”الإجراء بالتعسفي الذي يعكس تصميم الانقلاب على ترهيب كل القوى السياسية المعارضة”، كما يشكل “جزءا من سياسات الانقلاب وقراراته غير الدستورية”.

وأضاف بلقاسم حسن “ما حدث لا يشرف تونس ويسئ إلى تجربتها الديمقراطية، فهل من المعقول أن 116 نائبا من تيارات وكتل سياسية مختلفة، اجتمعوا للتآمر في وضح النهار وفي جلسة مفتوحة للجميع بثت مباشرة على صفحة المجلس وعبر وسائل الإعلام؟”. 

سابقة سياسية ودستورية 

أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد الفوراتي، فيرى أن ما حدث يعد سابقة في تاريخ تونس الدستوري والسياسي، من خلال استدعاء نواب برلمانيين منتخبين للتحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة. 

التهم الموجة إلى رئيس المجلس راشد الغنوشي وبقية النواب تعتبر غير جدية من وجهة نظر محدثنا وغير مقنعة، كما أنها لا تنبني على أية أسس، لأن عقد الجلسة يتنزل ضمن تأويل الفصل 80 من الدستور والذي اعتمد عليه الرئيس سعيد لإعلان التدابير الاستثنائية في 25 جويلية/يوليو الماضي، إذ ينص بوضوح على “بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.

وبين الفوراتي أن من حق النواب قانونا عقد الجلسة بناء على تأويلهم لهذا الفصل من الدستور، مثلما ذهب الرئيس في تأويله الخاص لعدة فصول أخرى. 

وحذر الكاتب والمحلل السياسي التونسي من أن ملاحقة النواب بتهم الإرهاب والتآمر، يشكل اعتداء على حرية التعبير والاجتماع المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن “هذا الإجراء حتى وإن لم يترتب عنه قرارات فعلية فإنه سوق لصورة سلبية ومعيبة عن تونس فكل وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن إحالة النواب على التحقيق بتهم خطيرة بقرار من رئيس الجمهورية وأمر مباشر منه، وهو ما يحمله مسؤولية مباشرة في الانحدار الخطير في ممارسة القانون والدوس على الحريات، حسب قوله.

البرلمان التونسي#
تونس#
راشد الغنوشي#
قيس سعيد#

عناوين أخرى