قرّر القضاء التونسي فتح بحث تحقيقي ضدّ 25 شخصا، من بينهم شخصيات سياسية ومحامون وإعلاميون، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وحسب مصدر خاصة ببوابة تونس، فإنّ عددا من المتّهمين مثُل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خضع لسبق استنطاق، أي التثبّت من هويته وإعلامه بسبب إيقافه. فيما سيُدعى بقية المتّهمين بحالة سراح إلى المثول أمام المحكمة للغرض ذاته.

وحسب مصدرنا، فإنّ الأسماء المعروفة إعلاميا ما تزال في حالة سراح ولم يقع إيقافها. 

وأُثيرت القضية منذ أشهر قليلة، حيث مثُل عدد من المتّهمين أمام التحقيق بفرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة.

كما أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حقّ بعض المشمولين بالتحقيق.

وجاء في وثيقة رسمية عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ الأسماء التي يشملها التحقيق متّهمة بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتّصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية والتدليس ومسك مدلّس واستعماله.